هيومن رايتس وتش تطالب الحكومة العراقية بفتح تحقيق جنائي بحادث وفاة أحد أفراد حماية الهاشمي

طالبت منظمة هيومن رايتس وتش، الجمعة، الحكومة العراقية بفتح تحقيق جنائي بالادعاءات التي وجهت إلى أفراد الأمن بتورطهم بوفاة أحد أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من جراء التعذيب، كما دعت الحكومة العراقية إلى نشر محضر التحقيق بشكل علني لكي يتم الاطلاع عليه.

السومرية نيوز/ بيروت
طالبت منظمة هيومن رايتس وتش، الجمعة، الحكومة العراقية بفتح تحقيق جنائي بالادعاءات التي وجهت إلى أفراد الأمن بتورطهم بوفاة أحد أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من جراء التعذيب، كما دعت الحكومة العراقية إلى نشر محضر التحقيق بشكل علني لكي يتم الاطلاع عليه.

وقال مساعد مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط جوك ستور في بيان نشرت المنظمة اليوم الجمعة "الشهادات التي استمعنا إليها والصور التي رأيناها تشير إلى امكانية ان تكون قوات الأمني العراقية قد تعمدت تعذيب عامر زيدان البطاوي أحد عناصر حماية نائب رئيس الجمهورية حتى الموت عندما كان قيد الاحتجاز"، وأضاف "وعليه من المهم جدا ان تقوم الحكومة العراقية بفتح تحقيق جنائي بوفاة البطاوي".

وشدد ستورك على ضرورة أن "تقوم الحكومة العراقية بإجراء التحقيق وعرض نتائجه بشكل علني"، مبينا أن الصور الفتوغرافية التي تسلمتها منظمته من عائلة البطاوي بعد استلام جثته "تشير إلى آثار حروق وجروح وكدمات في أماكن حساسة ومختلف مناطق من الجسم".

وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي كشف، أمس الخميس (22 آذار 2012)، عن وفاة أحد عناصر حمايته إثر تعرضه للتعذيب داخل أحد السجون، بعد ثلاثة أشهر على اعتقاله، فيما عرض صوراً "مفجعة" تظهر آثار التعذيب، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك بسرعة وإرسال لجنة محايدة للكشف على الجثة وتحديد أسباب الوفاة، فيما نفت قيادة عمليات بغداد، تعرض أحد عناصر حماية الهاشمي للتعذيب داخل السجن، مبينة أنه توفي بسبب عجز كلوي، فيما أكدت أن تقارير الطب العدلي والمراجعات القانونية ستعرض علناً بعد استحصال الموافقات القانونية.

يذكر أن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني حذر خلال مؤتمر صحافي (في 18 آذار 2012) عقده مع رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم في أربيل، من نتائج سلبية على العراق ككل في حال لم يتم التوصل إلى حل بشأن مشكلة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بشكل صحيح، معتبراً أنها بالأصل مشكلة العراق وليست مشكلة الإقليم، وكانت قد أكد (في 15 آذار 2012) أن الإقليم لن يسلم الهاشمي لأن أخلاق الكرد لا تسمح بذلك، لافتاً إلى أنه لا يزال نائباً لرئيس الجمهورية وعندما جاء للإقليم جاء للاجتماع معه وبعدها حصلت المشكلة.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في 21 شباط 2012، عن إحالة قضية الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً، فيما أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالحكم وهو متروك للمحكمة.

يذكر أن الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة قبض رسمية بتهمة الإرهاب يقيم في إقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، فيما يصر الهاشمي أنه بريء ويتهم الحكومة المركزية بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول لاتهامه بها.

هيومن رايتس وتش تطالب الحكومة العراقية بفتح تحقيق جنائي بحادث وفاة أحد أفراد حماية الهاشمي

محليات