وزير العدل يتوعد متورطينبالتلاعب والتزوير بسجلات النجف العقارية في الفترة 2003 2012

أكدت وزارة العدل العراقية الاحد، اغلاق دوائر التسجيل العقاري في محافظة النجف، اثر اكتشاف لجان تابعة لمكتب الوزير حالات من التلاعب والتزوير في السجلات العقارية للفترة 2003 - 2012، فيما توعد الوزير باحالة المتورطين الى القضاء لمعاقبتهم.

السومرية نيوز/ النجف
أكدت وزارة العدل العراقية الاحد، اغلاق دوائر التسجيل العقاري في محافظة النجف، اثر اكتشاف لجان تابعة لمكتب الوزير حالات من التلاعب والتزوير في السجلات العقارية للفترة 2003 - 2012، فيما توعد الوزير باحالة المتورطين الى القضاء لمعاقبتهم.

وقال بيان اصدرته وزارة العدل، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "وزير العدل حسن الشمري، أمر بإغلاق دائرتي التسجيل العقاري العاملة في محافظة النجف، بشطريها الشمالي والجنوبي، بهدف التدقيق في عمليات تلاعب في السجلات العقارية خلال الفترة 2003 ولغاية 2012".

وأضاف أن "لجانا تابعة لمكتب الوزير باشرت بتدقيق الملفات العقارية ومطابقتها مع الأصول الرسمية لممتلكاتهم مع السجلات الموجودة في الدوائر العقارية في المحافظة من اجل إعادة الحقوق إلى أصحابها"، مبيناً ان الوزير توعد "بإحالة المتلاعبين بالسندات العقارية وتحويل ملكيتها إلى أشخاص آخرين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وتابع البيان بالقول إن "اللجان المكلفة بتدقيق السجلات على وشك الانتهاء من أعمالها التي بدأتها منذ نحو 20 يوماً"، مؤكداً ان "عمليات التدقيق كشفت عن وجود حالات تلاعب وتزوير سيجري تصحيحها وإعادة ملكية العقارات إلى أصحابها الشرعيين".

ونقل البيان عن الوزير قوله إن "قرار إيقاف العمل في دائرتي التسجيل العقاري في محافظة النجف جاء على خلفية ورود شكاوي من عدد من مواطني المحافظة أكدوا خلالها حدوث عمليات تلاعب في ممتلكاتهم والسجلات العقارية المسجلة وتحويلها إلى أشخاص آخرين على خلفية عمليات الحرق التي فقد على إثرها عدد من السجلات الخاصة بالعقارات".

يذكر ان دائرة التسجيل العقاري في النجف كانت قد واجهت تهماً بالتلاعب والتزوير وجرى ايقاف عملها العام الماضي بامر من وزير العدل حسن الشمري.

وزير العدل يتوعد "متورطين"بالتلاعب والتزوير بسجلات النجف العقارية في الفترة 2003 -2012

محليات