ديالى تطلق حملة لمكافحة الفساد المالي والإداري داخل الدوائر الحكومية

أعلنت إدارة محافظة ديالى، الأحد، عن اطلاق حملة موسعة لمكافحة الفساد المالي والإداري داخل الدوائر الحكومية، مؤكدة أن هناك خطة للحملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

السومرية نيوز/ ديالى

أعلنت إدارة محافظة ديالى، الأحد، عن اطلاق حملة موسعة لمكافحة الفساد المالي والإداري داخل الدوائر الحكومية، مؤكدة أن هناك خطة للحملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وقالت مستشارة محافظ ديالى للشؤون الإعلامية سميرة الشبلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "محافظ ديالى هشام الحيالي أطلق حملة واسعة لمكافحة جميع أشكال الفساد المالي والإداري داخل الدوائر الحكومية على اختلاف عناوينها"، مبينا أن "الحملة رسم لها خارطة طريق مبرمجة لتحقيق النجاح بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة".

وأضافت الشبلي أن "أولى مراحل الحملة ستبدأ بتدقيق ملفات الإعمار والخدمات وبيان أسباب تلكؤ المشاريع الخدمية في بعض الوحدات الإدارية داخل المحافظة في الفترة الماضية".

وأشارت الشبلي إلى أن "الحملة تهدف للحفاظ على المال العام من أي تجاوزات"، مؤكدة أن "هناك فسادا ماليا واضحا في قطاعات معينة وسيتم معالجته وفق الأطر القانونية".

وكان العديد من المسوؤلين الحكوميين في ديالى ذكروا في مناسبات عدة وجود "حيتان" للفساد المالي والإداري تنهب المال العام منذ سنوات نتيجة قوة علاقاتها وارتباطاتها مما انعكس الأمر سلبيا على واقع الخدمات وضعف عمليات الاعمار في السنوات الماضية.

وتفشت ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد عام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية، حيث طالت التهم بالفساد عدداً من كبار مسؤولي الدولة العراقية من بينهم وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي في عام 2006، والنائب مشعان الجبوري في العام نفسه لقيامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع، ووزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي اتهم بالفساد المالي عام 2009، كذلك ضباط كبار في القوات الأمنية، ووزير الكهرباء رعد شلال الذي أقيل من منصبه في السابع من آب2011، على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية بمبلغ مليار و700 مليون دولار.

وشهد العراق في (25 شباط 2011) وما أعقبها، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما احتل الصومال المرتبة الأولى في التقرير تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فساد بعيداً من أي رقابة، وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون، في حين كان أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول فساداً في العالم.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من العام الجاري على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014 التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الإستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب من العام 2007.

ديالى تطلق حملة لمكافحة الفساد المالي والإداري داخل الدوائر الحكومية

محليات