محكمة كربلاء تدعو إلى استحداث دار لحماية المعنفات والمشردات

دعت محكمة التمييز في محافظة كربلاء، الأحد، إلى استحداث دار خاصة بحماية ورعاية المعنفات والمشردات، فيما اتهمت بعض الجهات باستغلال قانون العقوبات الخاص بجرائم الشرف للإفلات من العقوبة بذريعة "غسل العار".

السومرية نيوز/ كربلاء
دعت محكمة التمييز في محافظة كربلاء، الأحد، إلى استحداث دار خاصة بحماية ورعاية المعنفات والمشردات، فيما اتهمت بعض الجهات باستغلال قانون العقوبات الخاص بجرائم الشرف للإفلات من العقوبة بذريعة "غسل العار".

وقال المتحدث باسم المحكمة القاضي إسماعيل كاظم حبيب في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "القضاء يواجه مشكلة فيما يتعلق بحماية المعنفات، أو الهاربات من أسرهن لأسباب تتعلق بالشرف"، داعيا إلى "استحداث دار خاصة بحماية وإيواء هؤلاء المعنفات والمشردات".

وأضاف حبيب أن "المحافظة لا تضم دار لرعاية هؤلاء النسوة، اللاتي يتعرضن إلى الخطر بسبب انتهاكهن لبعض الأعراف والتقاليد، والقواعد الشرعية ، وبالتالي ستكون حياتهن عرضة لخطر حتمي في ظل عدم وجود دار حكومية تؤويهن".

وأكد حبيب أن "دار رعاية الأيتام في المحافظة، تمتنع عن إيواء الإناث، لكونها مخصصة للذكور"، لافتا إلى أن "بعض حالات الطلاق تسفر عن تشرد للصغار بسبب عدم استعداد كلا الأبوين للاحتفاظ بهما".

واعتبر حبيب أن "المواد الخاصة بجرائم الشرف في قانون العقوبات مناسبة في مجتمعنا المحافظ"، محذرا "من التوسع في مجال التفسيرات لنصوص مواد هذا القانون".

وتابع حبيب بالقول أن "أشخاصا كثر سعوا في الماضي لاستغلال هذا القانون للإفلات من العقوبة بذريعة ارتكابهم الجرائم بدافع الشرف".

وكانت وزيرة المرأة ابتهال الزبيدي، كشفت خلال زيارتها إلى محافظة كربلاء، الأسبوع الماضي، عن مساع لدى وزارتها لافتتاح دور خاصة بإيواء المعنفات والمشردات، مبينة أنها تدرس هذه الفكرة مع منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة.

وتنص المادة 409 من قانون العقوبات المرقم 111 والصادر في 1969، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته، أو أحد محارمه في حالة تلبسها بالزنا، أو وجودها في فراش واحد مع شريكها، فقتلهما في الحال، أو قتل احدهما، أو اعتدى عليهما، أو على احدهما، اعتداء أفضى إلى الموت، أو إلى عاهة مستديمة، ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر، ولا تطبق ضده أحكام الظروف المشددة.

يذكر أن العديد من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة، طالبت خلال السنوات الماضية، بإلغاء المادة 409 من قانون العقوبات، كما دعت تلك المنظمات للنظر إلى الخيانة بشكل متساو في حال ارتكبت من الذكور ومن الإناث.

محكمة كربلاء تدعو إلى استحداث دار لحماية المعنفات والمشردات

محليات