السومرية نيوز/
بغداد
أعلنت
الحكومة العراقية، الأربعاء،
موافقتها على قيام الوزارات المختصة وبالتنسيق مع
محافظة ذي قار بدراسة عدة مواضيع
أهمها زيادة حصة المحافظة من الكهرباء وتعديل قانون 21 لسنة 2008 الخاص مجالس
المحافظات ووضع رمز الزقورة على العملة الوطنية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي
الدباغ في بيان صدر على هامش انعقاد جلسة
مجلس الوزراء في
ذي قار، إن "المجلس
وافق على قيام الوزارات المختصة وبالتنسيق مع المحافظة بدراسة المواضيع التي تم
مناقشتها ومنها زيادة حصة محافظة ذي قار من الكهرباء وإعادة حساب نسبتها ودراسة
تحويل مجرى
نهر الفرات بلجنة برئاسة وزير الموارد المائية".
وأضاف الدباغ أن "المجلس وافق أيضا
على استخدام قاعدة الإمام علي استخدام مزدوج، مدني عسكري، وإحالة مصفى ذي قار
للاستثمار بعد وجود المستثمر الكفوء، وتخويل المحافظة بالبحث عنه بمساعدة الوزارة
وإنشاء مشروع الراشيل التابع لوزارة الصناعة وزيادة الإطلاقات المائية لتحسين
نوعية مياه نهر
الفرات والمصب العام من ذنائب البتيرة والعكيكة".
وأشار الدباغ إلى أن "مجلس الوزراء
وافق كذلك على تعديل قانون 21 لسنة 2008 حسب المسودة المقدمة من مجالس المحافظات
ووضع رمز الزقورة على العملة الوطنية الجديدة كمعلم حضاري عالمي والأهوار إن أمكن،
وإرسال طائرة لمكافحة حشرة الدوباس من قبل
وزارة الزراعة ومعالجة التجاوزات على
الحصص المائية بالتنسيق بين الحكومة المحلية ودوائر الري".
وأكد الدباغ أن "المجلس منح الموافقة
أيضا لإنشاء محطة كهرباء 250 ميغاواط على تنمية الأقاليم بعد استحصال الموافقات
الأصولية من وزارات، النفط والتخطيط والكهرباء، والتنسيق مع وزارة الإسكان
والإعمار حول مشروع الوحدات السكنية لحله أو لإلغائه في أهواز
الناصرية وإيلاء
مركز القلب في الناصرية أهمية من حيث مواد العمليات والقسطرة وغيرها لتغطيته مساحة
الجنوب بالكامل".
وتابع الدباغ أن "مجلس الوزراء خول
وزير البلديات بالصرف على الفقرات الاستيرادية لمشروع مجاري الرفاعي من مبالغ
المشروع نفسه، فقرات مدنية، مع استمرار الوزارة بالترافع ضد مصرف الوركاء، الذي
عجز عن تسديد الفقرات الاستيرادية من الوديعة الممنوحة لديه، فضلا عن الموافقة على
نقل ملكية ملعب
الإدارة المحلية المركزية في المحافظة من الإدارة المحلية إلى
وزارة الشباب والرياضة لإنشاء ملعب يسع لـ1500 متفرج ضمن خطة".
وكان رئيس الحكومة العراقية
نوري المالكي
وصل، في 12 حزيران الجاري، إلى محافظة ذي قار لترؤس الجلسة الرابعة لمجلس الوزراء
التي تعقد خارج العاصمة بغداد.
وتعتبر محافظة ذي قار التي تقع جنوب
العراق من المحافظات التي تشهد ضعفاً في الخدمات ونسب مرتفعة من البطالة وغيرها من
المشاكل الاقتصادية بسبب استمرار المشاكل التي تعاني منها غالبية المشاريع في
المحافظة وعدم تحقق تقدم كبير في مجال الاستثمار، فضلاً عن طرح ملف استثمار الحقول
النفطية بشكل محدود.
وشهدت ذي قار في (كانون الثاني 2011) أول
تظاهرة تطالب بتحسين الخدمات والأوضاع الاقتصادية في عدد من نواحيها قبيل
التظاهرات التي اندلعت في المحافظات العراقية في (25 شباط عام 2011).
ويواجه رئيس الحكومة في الوقت الحالي
مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري
والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، فيما يحذر نواب عن دولة القانون من
تداعيات هذه الخطوة على العملية السياسية.
يشار إلى أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد
بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن
تحولت من اختلاف بين
القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف
الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.
يذكر أن
رئيس الوزراء نوري
المالكي وافق،
في 3 تشرين الثاني 2011، بشكل مبدئي على تحويل قاعدة
الامام علي إلى مطار مدني،
وفي حين تعهد بزيادة حصة محافظة ذي قار المائية ودعم القطاع الزراعي، طالب مسؤولي
المحافظة بإحالة المشاكل التي تتعلق بأراضي المشاريع الاستثمارية اليه شخصيا
لتمليكها لأصحاب المشاريع بأسرع وقت ممكن.