هيئة الإعلام تتهم بعض القنوات بمحاولة إشاعة الفوضى وتدعوها إلى مراجعتها لتسوية أوضاعها

السومرية نيوز/ بغداد

اتهمت هيئة الإعلام والاتصالات، الأحد، بعض القنوات بمحاولة إشاعة الفوضى في تنظيم قطاع الإعلام من خلال مخالفة الضوابط المالية والقانونية والمهنية، فيما دعتها إلى مراجعتها لتسوية أمورها بأسرع وقت.

وقالت الهيئة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "بعض الجهات الإعلامية والسياسية قامت بشن حملة ضد هيئة الإعلام والاتصالات والتشكيك باستقلاليتها واتهامها بالتضييق على الإعلام"، مبينة أنها "هيئة مستقلة حسب الدستور وتعمل بقانون نافذ يقوم على تشجيع ودعم الإعلام الحر والبناء وفي الوقت ذاته حماية حقوق المتلقين".

وأضافت الهيئة أن لها "ضوابط للبث ملزمة للمرخص لهم هدفها تنظيم العمل ومنع التداخل لما فيه مصلحة الجميع أي أنها ناظمة وليست قامعة"، مؤكدة أنها "قامت منذ شهر شباط الماضي بنشر إعلان في الصحف ومحطات التلفزة تدعو المحطات المخالفة إلى المراجعة لاستحصال التراخيص وتسوية أمورهم القانونية والمالية".

ولفتت الهيئة إلى أن "بعض هذه المحطات وبدل التعاون لجأت ومعها بعض السياسيين إلى شن حملة تشهير وإطلاق اتهامات باطلة مما يتعارض مع هدف بناء نظام ديمقراطي"، مشددة على أنها "تعمل بمهنية عالية ولا تنصاع لأي ضغوط سياسية رغم محاولات البعض لاسيما المهاجمين لها التدخل بعملها وتسييسه".

واعتبرت الهيئة أن "هناك بعض القنوات تحاول إشاعة الفوضى في تنظيم قطاع الإعلام من خلال مخالفة الضوابط المالية والقانونية والمهنية وتحاول زج الهيئة في المماحكات السياسية التي تنأى الهيئة بنفسها عن الدخول فيها للمحافظة على استقلاليتها"، داعية المحطات المعنية إلى "مراجعة الهيئة لتسوية أوضاعها المالية والقانونية والفنية بأسرع وقت".

وكان مرصد الحريات الصحفية، كشف اليوم الأحد (24 حزيران الحالي)، عن وثيقة رسمية مرسلة من هيئة الإعلام والاتصالات إلى وزارة الداخلية لمنع 44 وسيلة إعلام من العمل في العراق، وفي حين اتهمها بـ"تقويض جهود حرية التعبير وترهيب الإعلاميين"، دعا رئيس الحكومة نوري المالكي إلى إيقاف تلك الأوامر.

وكان ائتلاف دولة القانون أكد، في (20 حزيران الحالي)، أن رئيس الحكومة نوري المالكي "لم يحاول يوماً تكميم الأفواه" بل يتدخل حين تصدر أحكاماً بحق بعض القنوات الفضائية، واعتبر أن عملية تكميم الأفواه في أي دولة ديمقراطية أمر غير مقبول باستثناء أن تكون صادرة عن القضاء، كما دعا السياسيين إلى عدم إدخال الإعلام في "متاهات جديدة".

فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في (19 حزيران الحالي)، مسؤولي شبكة الإعلام العراقي التي تنظم عمل الإعلام الحكومي إلى الاختيار بين التبعية للحكومة او تقديم استقالتهم، فيما دعا النواب المختصين للعمل من اجل جعل الإعلام العراقي ولاسيما قناة العراقية شبه الرسمية حيادياً.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قال في رده على سؤال من احد أتباعه بشأن (غلق المؤسسات الإعلامية العراقية التي تطرح في برامجها إخفاقات وسلبيات إدارة الدولة والخلل وفضح وكشف الفساد الحكومي المتستر عليه وانطباعه على ما يقوم به رئيس الوزراء من تسخير بعض وسائل الإعلام بما يخدمه شخصياً وحزبياً)، "هو (المالكي) يدافع عن قناة الاتجاه وقد منع قناة البغدادية من العمل داخل العراق فالأولى تابعة والثانية تقول الحق"، وتساءل الصدر قائلا "أين ذلك من الحرية؟"، واعتبر أن ذلك يسمى "سياسة تكميم الأفواه، محذراً بالقول "إن سكت الجميع فسوف تكون هذه بداية لما هو أشد وأظلم".

ورد المالكي على التصريحات التي أدلى بها زعيم التيار الصدري واتهمه فيها بتكميم الأفواه، وأعتبر من يقوم بهذا العمل هو من يهدد وسائل الإعلام التي تنتقده ويحرض ضدها، في إشارة منه إلى التظاهرة التي نظمها أنصار الصدر احتجاجاً على قناة إعلامية ضده)، وأكد أن الحكومة حريصة على صون حرية التعبير وحماية وسائل الإعلام من التهديد.

وتظاهر عدد من أنصار التيار الصدري، في (6 حزيران الحالي) بالقرب من قناة الاتجاه الفضائية في منطقة عرصات الهندية وسط بغداد، احتجاجاً على بثها تقرير بشأن لواء اليوم الموعود التابع للتيار الصدري، رفع خلالها المتظاهرون العلم العراقي وصور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما لم ينسحب المتظاهرون إلا بعد تقديم الفضائية اعتذاراً رسمياً.

ووجه المالكي في (7 حزيران الحالي) اي بعد يوم من تظاهرة الصدريين ضد قناة (الاتجاه) بتوفير الحماية لوسائل الإعلام التي تتعرض للتهديد ومنع التظاهر بالقرب منها، داعياً السياسيين إلى احترام حرية التعبير وعدم اللجوء "لخنق الحريات".

وتتزامن تلك الإحداث مع ما تشهده البلاد من أزمات سياسية أبرزها مطالبات عدد من الكتل وهي التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني بسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، في حين يحذر نواب عن دولة القانون التي يتزعمها المالكي، من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية.

يذكر أن هيئة الإعلام والاتصالات تأسست في حزيران عام 2004، وهي هيئة مستقلة غير مرتبطة بأي جهة حكومية بموجب الدستور العراقي، مهمتها تنظيم وتطوير الإعلام والاتصالات ضمن المعايير الدولية الحديثة ومن أبرز مسؤولياتها تنظيم البث وشبكة الاتصالات والخدمات ويشمل التراخيص والتسعير والربط الداخلي وتحديد الشروط الأساسية لتوفير الخدمات العامة، وخص التشريع العراقي النافذ الهيئة بالصلاحيات الحصرية كجهة ذات سلطات قانونية لمنح التراخيص وتنظيم الاتصالات والبث وخدمات المعلومات على الأراضي العراقية.