جمعية القضاء العراقي: الانتهاكات بحق القضاة وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عليه

حذرت جمعية القضاء العراقي، الأحد، من استمرار التجاوز على القضاة، مؤكدة أن الانتهاكات التي تصدر من بعض الجهات التنفيذية بحق القضاة وصلت إلى "حد لا يمكن السكوت عليه"، فيما هددت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من "تسول نفسه" المساس بالسلطة القضائية.

السومرية نيوز/ بغداد
حذرت جمعية القضاء العراقي، الأحد، من استمرار التجاوز على القضاة، مؤكدة أن الانتهاكات التي تصدر من بعض الجهات التنفيذية بحق القضاة وصلت إلى "حد لا يمكن السكوت عليه"، فيما هددت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من "تسول نفسه" المساس بالسلطة القضائية.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الجمعية القاضي احمد الهلالي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقرها العام بمحافظة كربلاء وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الانتهاكات التي تصدر من بعض الجهات التنفيذية بحق القضاة وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عليه"، مؤكدا أن "التجاوزات تكررت بحق عدد غير قليل من القضاة".

وطالب الهلالي بـ"عدم إقحام القضاء في السجالات السياسية والإعلامية واحترام القرارات التي تصدرها المحاكم"، داعياً رئاسات الجمهورية والبرلمان والوزراء إلى "اتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والتنفيذية المناسبة لتوفير الحماية الكاملة لأعضاء السلطة القضائية والحفاظ على حياتهم وكرامتهم".

وأكد الهلالي أن "الجمعية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسول نفسه المساس بالسلطة القضائية كمؤسسة مستقلة من قبل أي جهة كانت سواء مؤسسات أو شخصيات مستقلة لاسيما الشخصيات السياسية"، مشيرا إلى أن "الجمعية تحتفظ بسجل كامل للاعتداءات المتكررة على أعضاء السلطة القضائية في من قبل أفراد الجيش والشرطة وآخرها الاعتداء على قاضي تحقيق محكمة الإسكندرية جنوب بغداد، من قبل عناصر جهاز مكافحة الإرهاب".

من جانبه قال عضو مجلس إدارة الجمعية القاضي زايد شمخي جبار في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش المؤتمر، إن "الجمعية التي تمثل 1400 قاض بمختلف الدرجات في عموم العراق تؤكد مطالبتها بعدم زج السلطة القضائية بالمهاترات والسجالات السياسية والإعلامية واحترام القرارات التي تصدرها المحاكم".

واعتبر جبار أن "تطبيق الدستور وقرارات المحاكم كل حسب اختصاصه والتي يصدرها القضاة هو صمام الأمان لتقدم المجتمع ورقيه ونجاح العملية السياسية في العراق"، موضحاً أن "هذه القرارات لا تؤخذ بصفة شخصية وإنما تستند على فقرات ثابتة في الدستور والقوانين المرعية ولم تأت بحسب مزاجية القضاة أنفسهم".

يذكر أن جمعية القضاء العراقي تأسست عام 2006، وهي منظمة غير حكومية تعنى بشؤون كل من يحمل صفة قاض في العراق، ويرأسها فخرياً رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي مدحت المحمود، وتضم في عضويتها 1400 قاض بمختلف المستويات ومنهم أعضاء الادعاء العام وقضاة المحاكم الخاصة والتمييزية.

جمعية القضاء العراقي: الانتهاكات بحق القضاة وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عليه

محليات