مصرف ايلاف الاسلامي: موقع اجنبي نشر تقريرا تضمن ادعاءات عارية عن الصحة

السومرية نيوز- اقتصادي
اصدر مصرف ايلاف الاسلامي، اليوم الاثنين، توضيحا بشان تقرير نشره موقع اجنبي حول المصرف، فيما اشار الى انه تضمن ادعاءات عارية عن الصحة.

وقال المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وسائل اعلامية نشرت تقريرًا تضمن معلومات منسوبة إلى موقع إلكتروني أجنبي، وقد ورد فيه ادعاءات تتعلق بمصرف إيلاف الإسلامي، وهي ادعاءات عارية عن الصحة تمامًا، ولم تستند إلى أي دليل أو مستند رسمي"، مبينا ان "المعلومات الواردة في التقرير لا تمت للحقيقة بصلة، وتضمنت مزاعم وافتراءات أساءت إلى سمعة المصرف وألحقت به ضررًا معنويًا وماديًا، فضلًا عن كونها تسببت في تضليل الرأي العام من خلال نقل معلومات غير موثقة صادرة عن جهة غير رسمية".

واضاف "من المستغرب اعتماد وسائل إعلامية معروفة على موقع يفتقر إلى الموثوقية والمهنية، دون التحقق من صحة ما ينشره أو الاستناد إلى مصادر رسمية أو وثائق تثبت صحة الادعاءات الواردة "، موضحا انه "من الواجب، وفقًا للمعايير المهنية، استقصاء الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر أي معلومات قد تمس سمعة مؤسسة مصرفية تعمل وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة".
وتابع ان"المقال الذي استند إليه التقرير يأتي ضمن حملة ابتزاز إلكتروني تستهدف عددًا من المؤسسات، حيث قامت الجهات التي تقف خلفه بمحاولة ابتزاز أحد مساهمي المصرف ماليًا، مهددة بنشر ادعاءات كاذبة في حال عدم الاستجابة لمطالبها"، موضحا ان "المصرف ومساهموه رفضوا تلك المطالب رفضًا قاطعًا، ولجأت هذه الجهات إلى نشر تلك المزاعم، كما أن ذات الأسلوب يُمارس حاليًا بحق مصارف عراقية أخرى، مع التهديد بنشر مواد مماثلة للإضرار بسمعتها في حال عدم دفع مبالغ مالية".
واكد انه "اتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقع والجهات ذات العلاقة، حفاظًا على حقوقه وسمعته"، لافتا إلى أن "الموقع المشار إليه سبق أن نشر عددًا من الأخبار التي ثبت عدم صحتها، ومن بينها خبر يتعلق بالشأن الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يعود وينشر اعتذارًا عن عدم صحة ما أورده، الأمر الذي يثير شكوكًا جدية بشأن مصداقيته وحياده والتزامه بالمعايير المهنية في التحقق من الأخبار".
ودعا المصرف "وسائل الاعلام الى الالتزام بأصول العمل الإعلامي، وتحري الدقة والموضوعية، والاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة قبل نشر أي معلومات تمس المؤسسات والأفراد".