عشائر في البصرة تحذر من تداعيات الأزمة السورية وتهدد تركيا والسعودية وقطر بتشكيل قوة عشائرية

السومرية نيوز/ البصرة
حذر تجمع عشائري في البصرة، الخميس، من إمكانية إنعكاس الأزمة التي تشهدها سوريا على الوضع الأمني في العراق، كما اتهم تركيا والسعودية وقطر بتأجيج الصراعات الطائفية في المنطقة، وهددها بتشكيل قوة عشائرية مسلحة، فيما أكد مجلس المحافظة إرتفاع أسعار الأسلحة نتيجة تزايد الطلب على شرائها من قبل جهات مجهولة.  

وقال أمين عام مجلس عشائر التحرر والبناء محمد الدنبوس خلال مؤتمر صحافي إن "المجلس يتابع بقلق شديد الأحداث في سوريا، ويخشى من انعكاسها سلباً في حال إستمرارها على الوضع الأمني في العراق",

واضاف أن "المجلس يستنكر بشدة تدخل تركيا والسعودية وقطر في الشأن السوري من أجل تأجيج الطائفية في المنطقة"، حسب قوله.  

ولفت الدنبوس الى أن "المجلس قد يضطر الى تشكيل قوة عشائرية مسلحة لردع الدول التي تسعى لتدهور الوضع الأمني في العراق"، معتبراً أن "قطر والسعودية وتركيا تتعامل مع تجار لغرض إفراغ وسط وجنوب العراق من الأسلحة، ومن ثم تهريبها الى سوريا لدعم المجاميع المسلحة"، مضيفاً أن "أسعار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة تضاعفت في الآونة الأخيرة بسبب تلك الحملة".  

من جانبه، قال نائب الأمين العام لمجلس عشائر التحرر والبناء عتبة الحمداني في حديث لـ"السومرية نيوز" على هامش المؤتمر، إن "الصراع الطائفي هو الذي يغذي العنف في سوريا برعاية دول تسعى لإشعال النار في المنطقة"، موضحاً أن "تصاعد وتيرة الأحداث في سوريا من المتوقع أن يلقي بظلاله سلباً على جميع دول المنطقة، ومنها دول الخليج".  

من جهته، أكد رئيس مجلس المحافظة صباح حسن البزوني في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "البصرة شهدت في الآونة الأخيرة زيادة مفاجئة في الطلب على شراء الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أدى الى إرتفاع أسعارها"، مبيناً أن "المجلس لم يتعرف بعد على الجهات التي تدفع ثمن الأسلحة، ولا يعلم أين تذهب بعد شرائها".  

وأشار البزوني الى أن "القوات الأمنية اتخذت اجراءات للحد من تجارة الأسلحة، واعتقلت بعض المتاجرين بها خلال الشهر الحالي"، مضيفاً أن "مجلس المحافظة يتمنى إفراغ البصرة من الأسلحة ولكن ليس بهذه الطريقة".  

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب حاكم الزاملي، كشف في (15 آب 2012)، عن وجود حملة منظمة لجمع أسلحة خفيفة ومتوسطة من وسط وجنوب العراق من أجل تهريبها إلى سوريا، واتهم دولة مجاورة بتمويل تلك الحملة، بينما اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في (20 آذار 2012)، أطرافاً من داخل العراق بإرسال مقاتلين وخبراء بصناعة المتفجرات للقتال إلى جانب المعارضة السورية، وفيما نفى تدخل جيش المهدي بالنزاع الدائر هناك، اعتبر اتهام الصدريين بدعم الأسد "فرية تقف وراءها جهات تكيل بمكيالين".
 
ويدور جدل واسع بين الأوساط الدولية حول تسليح المعارضة السورية الذي تطالب به بعض الدول، ومنها المملكة العربية السعودية وقطر حيث دعا وزيرا خارجيتي الدولتين في شباط الماضي، إلى تزويد المعارضة السورية لكي تدافع عن نفسها، بينما تحذر دول أخرى ومنها روسيا من خطورة هذا الأمر، معتبرة أن ذلك يؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء.

يذكر أن سوريا تشهد منذ (15 آذار 2011(  حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح وتطبيق الديمقراطية وتحولت الى المطالبة بإسقاط النظام، وقد أسفرت المصادمات وأعمال العنف عن سقوط ما يزيد عن 23 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين فاق عدد المعتقلين في السجون 25 ألف معتقل، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.

ويتعرض نظام دمشق لحزمة متنوعة من العقوبات الدولية، كما تتزايد الضغوط على بشار الأسد لإجباره على التنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين أدت بحسب مراقبين إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي يقترب من حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدده إلى دول الجوار، ولم تخف الحكومة العراقية قلقها من الصراع العنيف الدائر في سوريا، وقد قامت أكثر من مرة بتعزيز انتشار قطاعات قوات حرس الحدود على الشريط الحدودي الفاصل بين البلدين.