العدل توجه بإقامة دعوى جزائية على مستملكي العقارات بكتب مزورة في النجف

وجهت وزارة العدل العراقية، الاثنين، دائرة التسجيل العقاري في محافظة النجف بتحريك دعوى ضد مالكي العقارات بكتب مزورة، فيما اكدت انها ابلغت الدائرة بالتحفظ على جميع القيود المضافة للتأكد من صحة المعلومات فيها، بعد ساعات على اكتشافها فقدان 20 سجلا وإضافة 716 قيدا وحصول تلاعب بـ190 قيدا.

السومرية نيوز/ النجف
وجهت وزارة العدل العراقية، الاثنين، دائرة التسجيل العقاري في محافظة النجف بتحريك دعوى ضد مالكي العقارات بكتب مزورة، فيما اكدت انها ابلغت الدائرة بالتحفظ على جميع القيود المضافة للتأكد من صحة المعلومات فيها، بعد ساعات على اكتشافها فقدان 20 سجلا وإضافة 716 قيدا وحصول تلاعب بـ190 قيدا.

وقال الناطق باسم وزارة العدل حيدر السعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن الوزارة وجهت مديريتي التسجيل العقاري في النجف لإقامة دعوى جزائية عن طريق الادعاء العام على الاشخاص الذين تملكوا عقارات بكتب تمليك مزورة ومعرفة المتورطين معهم".

وكانت وزارة العدل اعلنت، امس الاحد،( 2 ايلول الحالي)، أن اللجنة التحقيقية من وزارة العدل والمكلفة بتدقيق السجلات العقارية في محافظة النجف الاشرف انهت عملها باكتشاف 20 سجلاً عقارياً مفقوداً، و 716 قيداً مضافاً للسجلات، وحصول تلاعب في 190 قيداً.

وأضاف السعدي أن "اللجنة التحقيقية المكلفة بتدقيق السجلات العقارية في محافظة النجف الاشرف اوعزت الى مديرية التسجيل العقاري العامة بسحب جميع السجلات المصورة لديهم لغرض التأكد من صحة المعلومات المدرجة فيها وختمها لقطع الطريق امام ضعفاء النفوس والحد من التلاعب والتزوير".

وتابع السعدي أن "مديريتي التسجيل العقاري في النجف الاشرف بلغت بوضع إشارة التحفظ والتريث على جميع القيود المضافة، وعدم اجراء اي معاملة تصرفية على العقارات، وتمت مفاتحة وزارة البلديات والإشغال والجهات المالكة بوضع آلية عند تصديق المعاملة التصرفية والتأكد من صحة التمليك".

وأشار السعدي إلى أن "عمليات التزوير والتلاعب بالسجلات تمت نتيجة عدم التزام دائرة التسجيل العقاري في النجف الاشرف بالتعليمات".

وكانت وزارة العدل أغلقت، في (الأول من نيسان 2012)، دوائر التسجيل العقاري في محافظة النجف اثر اكتشاف لجان تابعة لمكتب الوزير حالات من التلاعب والتزوير في السجلات العقارية للفترة 2003 - 2012، فيما توعد الوزير باحالة المتورطين الى القضاء لمعاقبتهم.

يذكر ان دائرة التسجيل العقاري في محافظة النجف كانت قد واجهت تهماً بالتلاعب والتزوير وجرى ايقاف عملها العام 2011 الماضي بأمر من وزير العدل حسن الشمري.

العدل توجه بإقامة دعوى جزائية على مستملكي العقارات بكتب مزورة في النجف

محليات