هيئة حقوق الإنسان تنتقد الإجراءات الأمنية تجاه النوادي الاجتماعية وتعتبره مخالفا للدستور

انتقدت هيئة حقوق الإنسان المدنية، الأربعاء، الإجراءات التي قامت بها القوات الأمنية تجاه النوادي الاجتماعية ومحال بيع الخمور، وفيما اعتبرت ذلك مخالفا للتشريعات الدستورية والأعراف السياسية، دعت إلى إيقاف تلك الإجراءات واحترام الحريات.

السومرية نيوز/ بغداد
انتقدت هيئة حقوق الإنسان المدنية، الأربعاء، الإجراءات التي قامت بها القوات الأمنية تجاه النوادي الاجتماعية ومحال بيع الخمور، وفيما اعتبرت ذلك مخالفا للتشريعات الدستورية والأعراف السياسية، دعت إلى إيقاف تلك الإجراءات واحترام الحريات.

وقال رئيس الهيئة صلاح بوشي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الخطوات التي تقوم بها القوات الأمنية تجاه النوادي الليلة ومحال بيع الخمور ليست بجديدة عليها، وكان من المفترض أن يكون هناك تنسيق أو إنذارات مسبقة"، معتبرا أن "تلك الإجراءات مخالفة للتشريعات الدستورية والأعراف السياسية".

وأضاف بوشي أن "ما يجري في البلاد هو ترك الأشياء المهمة والذهاب إلى قضية لا تساهم في الاستقرار السياسي أو بناء دولة مؤسسات"، داعيا إلى "إيقاف تلك الإجراءات واحترام الحريات".

وهاجمت قوات مسلحة يرتدي إفرادها زي الشرطة الاتحادية، أمس الثلاثاء (4 أيلول 2012)، العديد من النوادي الاجتماعية في بغداد وقامت بالاعتداء على مرتاديها بالضرب وإطلاق الرصاص في الهواء لإخافتهم، فيما ذكر شاهد عيان أن أفراد الشرطة حاصروا العديد من رواد النوادي وانهالوا عليهم بالضرب المبرح.

وتتعرض محال بيع المشروبات الكحولية وأصحابها إلى عمليات تصفية وتفجير منظمة في العديد من المناطق العراقية وبينها العاصمة بغداد منذ العام 2003، وقد سجلت العشرات من تلك الهجمات في العراق لاسيما مدينتي البصرة وبغداد، وهذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها قوات أمنية النوادي الاجتماعية والمواقع التي تباع فيها المشروبات الكحولية.

وكشفت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية البرلمانية، اليوم الأربعاء (5 أيلول 2012)، عن مقترح قانون لمكافحة الخمور، مؤكدة أنها ستستضيف الوزارات المعنية لصياغة المقترح.

يذكر أن مجلس محافظة بغداد قام في (26 تشرين الثاني 2010)، بإغلاق جميع النوادي الليلية ومحال بيع المشروبات الكحولية في بغداد بحجة أنها لا تملك إجازة بممارسة المهنة، فيما رد مئات المثقفين العراقيين على القرار المذكور باعتصام في شارع المتنبي وسط العاصمة العراقية، كما وقع أكثر من ألفي شخص بياناً يطالب السلطات الثلاث بإلغاء القرار الذي اعتبروه محاولة لإعادة الحياة إلى الوراء عبر تطبيق قرارات النظام السابق.

هيئة حقوق الإنسان تنتقد الإجراءات الأمنية تجاه النوادي الاجتماعية وتعتبره مخالفا للدستور

محليات