نائب عن دولة القانون يطالب المكونات غير المسلمة باحترام الحالة العامة للبلاد

السومرية نيوز/ بغداد
دعا النائب عن دولة القانون علي الشلاه، السبت، لجنة الأوقاف البرلمانية إلى تشريع قانون واضح يتعلق بالنوادي الليلية، فيما طالب المكونات العراقية غير المسلمة باحترام الحالة العامة للبلاد.

وقال الشلاه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العراق بحاجة إلى تشريع قانون خاص يضمن للمكونات العراقية حقوقهم ويحترم معتقداتها وعاداتها الاجتماعية"، داعيا لجنة الأوقاف بمجلس النواب إلى "تشريع قانون واضح يتعلق بالنوادي الليلية، بحيث لا يضر المكونات العراقية غير المسلمة".

وطالب الشلاه تلك المكونات بـ"احترام الحالة العامة للبلد"، مشددا على ضرورة أن "تكون القضايا الخاصة بهذا الموضوع مغلقة وليست علنية، لكي لا يؤدي إلى سوء فهم في المجتمع".

وكانت قوات مسلحة يرتدي إفرادها زي الشرطة الاتحادية قد هاجمت، في (4 أيلول 2012)، العديد من النوادي الاجتماعية في بغداد وقامت بالاعتداء على مرتاديها بالضرب وإطلاق الرصاص في الهواء لإخافتهم، فيما ذكر شاهد عيان أن أفراد الشرطة حاصروا العديد من رواد النوادي وانهالوا عليهم بالضرب المبرح.

وأكد مصدر أمني مخول، في (5 أيلول 2012)، أن القوات الأمنية باشرت بغلق النوادي الاجتماعية والمطاعم الليلية غير المرخصة في بغداد، نافيا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تعرض أصحاب هذه النوادي وروادها إلى المضايقات من قبل تلك القوات.

ونفى مجلس محافظة بغداد، أول أمس الخميس (6 أيلول 2012)، علمه بخطة الجهات الأمنية بمهاجمة النوادي الاجتماعية، معتبراً أن هذه الخطط لا تنفذ إلا من قبل السلطات الدكتاتورية، فيما حذر من هجرة الأقليات إلى الخارج.

فيما انتقدت هيئة حقوق الإنسان المدنية، في (5 أيلول 2012)، تلك الإجراءات، وفيما اعتبرت ذلك مخالفا للتشريعات الدستورية والأعراف السياسية، دعت إلى إيقاف تلك الإجراءات واحترام الحريات، في حين كشفت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية البرلمانية، عن مقترح قانون لمكافحة الخمور، مؤكدة أنها ستستضيف الوزارات المعنية لصياغة المقترح.

كما اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أول أمس الخميس (6 أيلول 2012)، الاعتداء على أصحاب النوادي الاجتماعية وروادها في بغداد "انتهاكاً" لحقوق الإنسان وللدستور وللأخلاق والقيم العسكرية، وفي حين دعت إلى الانتباه لـ"المخالب" التي تسعى لتمزيق النسيج العراقي، طالبت الأجهزة الأمنية برفض الممارسات التي "تسيء" للمهنة والشرف العسكري.

لكن القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي صدر الدين القبانجي اعتبر، أمس الجمعة (7 أيلول 2012)، أن الإجراءات التي اتخذتها القوات الأمنية بحق النوادي الليلية في العاصمة بغداد تمثل موقف صحيح وينطلق من الدستور، داعيا إلى غلقها في جميع أنحاء البلاد وإحياء "سنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وتتعرض محال بيع المشروبات الكحولية وأصحابها إلى عمليات تصفية وتفجير منظمة في العديد من المناطق العراقية وبينها العاصمة بغداد منذ العام 2003، وقد سجلت العشرات من تلك الهجمات في العراق لاسيما مدينتي البصرة وبغداد، وهذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها قوات أمنية النوادي الاجتماعية والمواقع التي تباع فيها المشروبات الكحولية.

يذكر أن مجلس محافظة بغداد قام في (26 تشرين الثاني 2010)، بإغلاق جميع النوادي الليلية ومحال بيع المشروبات الكحولية في بغداد بحجة أنها لا تملك إجازة بممارسة المهنة، فيما رد مئات المثقفين العراقيين على القرار المذكور باعتصام في شارع المتنبي وسط العاصمة العراقية، كما وقع أكثر من ألفي شخص بياناً يطالب السلطات الثلاث بإلغاء القرار الذي اعتبروه محاولة لإعادة الحياة إلى الوراء عبر تطبيق قرارات النظام السابق.