قوى سياسية في البصرة تدعو مجلس النواب الى الإسراع بتعديل قانون الانتخابات

دعت أحزاب وحركات سياسية في البصرة خلال مؤتمر صحافي مشترك عقدته، الأربعاء، مجلس النواب الى الإمتثال لقرار المحكمة الإتحادية والإسراع بتعديل قانون الإنتخابات بما يضمن عدم استحواذ الكتل الكبيرة على أصوات منحت لكتل أخرى.

السومرية نيوز/ البصرة
دعت أحزاب وحركات سياسية في البصرة خلال مؤتمر صحافي مشترك عقدته، الأربعاء، مجلس النواب الى الإمتثال لقرار المحكمة الإتحادية والإسراع بتعديل قانون الإنتخابات بما يضمن عدم استحواذ الكتل الكبيرة على أصوات منحت لكتل أخرى.

وقال أمين حزب الفضيلة الإسلامي في البصرة محسن حامد خلال المؤتمر المشترك إن "ممثلي أحزاب وحركات سياسية إجتمعوا في مقر حزب الفضيلة الإسلامي وأعدوا بياناً مشتركاً دعوا فيه مجلس النواب الى الإلتزام بقرار المحكمة الإتحادية العليا الذي أكد عدم دستورية الفقرة الخامسة ضمن المادة 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي".

وأضاف أن "مجلس النواب يجب أن يسارع الى تعديل الفقرة لضمان تحقيق العدالة في الإنتخابات القادمة"، حسب قوله.

ولفت حامد الى أن "تجاهل قرار المحكمة قد يدفع بالكتل الخاسرة في الإنتخابات القادمة الى الطعن بنتائجها، وحينها ستضطر المحكمة الاتحادية العليا الى اتخاذ قرار بإعادة اجراء الإنتخابات على أساس أن ما بني على باطل فهو باطل"، مضيفاً أن "من مصلحة كافة القوى السياسية تعديل القانون حتى لا تذهب أصوات الكثير من الناخبين الى كتل لم يصوتوا لها".

بدوره، قال مسؤول الحزب الوطني الديمقراطي في البصرة طارق البريسم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب يجب أن يحترم قرار المحكمة الإتحادية ويعقد جلسة لوضع نص بديل لنص الفقرة التي رفضتها المحكمة"، موضحاً أن "عدم استجابة المجلس لغاية الآن يعكس رغبة كتله الكبيرة بالإستيلاء مجدداً على أصوات الناخبين في الانتخابات القادمة".

وأكد البريسم أن "مليونين و250 الف صوت تعادل نحو 31% من مجمل أصوات الناخبين تم تدويرها في إنتخابات مجالس المحافظات السابقة لتكون من نصيب كتل لم يصوت لها هذا العدد الكبير من الناخبين"، مضيفاً أن "العملية السياسية في العراق مازالت هشة، ومثل هكذا أخطاء فادحة تشوه التجربة الديمقراطية".

من جانبه، اعتبر القيادي في الحزب الشيوعي في البصرة عباس الجوراني في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الفقرة المطعون بها تنطوي على لصوصية واضحة، وإلا كيف يمكن تفسير حصول كتل على مقاعد إضافية بالإعتماد على أصوات منحها ناخبون الى كتل أخرى"، مؤكداً أن "من الأجدر بمجلس النواب تعديل هذه الفقرة حتى لا تنتهك حقوق الناخبين وتظلم قوى سياسية في الإنتخابات القادمة".

يذكر أن السلطة القضائية أعلنت في (22 تشرين الأول 2012)، أن المحكمة الإتحادية العليا قررت عدم دستورية الفقرة الخامسة ضمن المادة 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم 36 لعام 2008، وتسمح تلك الفقرة بمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها الى القوائم الفائزة، وقد جاء الطعن بالفقرة على خلفية شكاوى قدمتها شخصيات سياسية وقانونية وأكاديمية، إلا أن مجلس النواب لم يعدل تلك الفقرة لغاية الآن، وهو ما يثير قلق الكثير من القوى السياسية في ظل إقتراب موعد اجراء إنتخابات مجالس المحافظات، وخاصة القوى التي لم تفز في الإنتخابات السابقة، والتي حصلت على عدد قليل من المقاعد.

قوى سياسية في البصرة تدعو مجلس النواب الى الإسراع بتعديل قانون الانتخابات

محليات