حقوق الإنسان: لم نتلق أية شكوى من السجينات حول وجود انتهاكات بحقهن

أعلنت وزارة حقوق الإنسان، الاثنين، عدم تسلمها أية شكوى من النساء السجينات حول وجود انتهاكات بحقهن، مؤكدة أن اللجنة التي شكلتها بهذا الشأن زارت المعتقلات عدة مرات وتحققت أيضاً من إجراءات إدارة السجن.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة حقوق الإنسان، الاثنين، عدم تسلمها أية شكوى من النساء السجينات حول وجود انتهاكات بحقهن، مؤكدة أن اللجنة التي شكلتها بهذا الشأن زارت المعتقلات عدة مرات وتحققت أيضاً من إجراءات إدارة السجن.

وقال وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، إن "اللجنة المكلفة من قبل الوزارة للتحقق من وجود انتهاكات بحق السجينات لم تجد أية شكوى من قبلهن عن وجود تجاوزات من إدارة السجن".

وأضاف السوداني أن "اللجنة المكلفة من قبل الوزارة زارت المعتقلات مرتين للتحقق من صحة هذه الادعاءات وقابلت السجينات ولم تتلق أية شكوى بوجود تجاوزات من إدارة السجن"، مشيراً إلى أن "الزيارة الثانية للجنة تزامنت مع زيارة لجنة الأمن والدفاع النيابية وتم إجراء مقابلات فردية مع النزيلات بصورة مشتركة".

ولفت السوداني إلى أن "اللجنة تحققت أيضاً من إجراءات إدارة السجن ووجدت أن الإدارة لا تستلم أية سجينة من دون إجراء فحص طبي ينظم في استمارة خاصة"، معتبراً أن "الفحوصات الطبية التي أجريت لجميع السجينات قبل دخولهن أكدت خلوهن من أي آثار للتعذيب".

وكان النائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني كشف، في (24 تشرين الثاني 2012)، عن تعرض نزيلات في عدد من السجون العراقية إلى حالات "اغتصاب" من قبل محققين لانتزاع اعترافات قسرية، وفيما اعتبر أن الخشية من الفضيحة تمنع الكثير منهن من كشف الحقيقة، أكد أن قائمته ستطلب من رئاسة البرلمان تشكيل لجنة لمتابعة هذه القضية.

وأعلن مجلس النواب في (20 تشرين الثاني 2012) عن تشكيل لجنتين للتحقيق في "الانتهاكات" ضد السجينات في عدد من السجون، والخروق الأمنية في سجون البصرة.

وكشف رئيس الحكومة العراقية، أمس السبت (1 كانون الأول 2012)، عن مذكرات قبض بحق المتحدثين عن وجود حالات تعذيب للنساء في السجون، داعياً البرلمان إلى رفع الحصانة عنهم.

يذكر أن منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير صدر، في (12 أيلول 2011)، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وتوقعت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.

حقوق الإنسان: لم نتلق أية شكوى من السجينات حول وجود انتهاكات بحقهن

محليات