طلبة الحوزة العلمية يتظاهرون في النجف للمطالبة بتشريع قانون يمنع الإساءة للمرجعية

تظاهر العشرات من طلبة الحوزة العلمية في النجف، الاحد، تنديدا لما أسموها بـ"الاساءات المتكررة" للمرجعية والرموز الدينية، مطالبين مجلس النواب بتشريع قانون يمنع تكرار هذه التجاوزات.

السومرية نيوز/ النجف

تظاهر العشرات من طلبة الحوزة العلمية في النجف، الاحد، تنديدا لما أسموها بـ"الاساءات المتكررة" للمرجعية والرموز الدينية، مطالبين مجلس النواب بتشريع قانون يمنع تكرار هذه التجاوزات.

وذكر مراسل "السومرية نيوز"، في النجف، إن العشرات من طلبة الحوزة العلمية ورجال الدين فضلا عن عدد من شيوخ العشائر نظموا، صباح اليوم، تظاهرة سلمية تحركت من ساحة ثورة العشرين وسط المدينة وانتهت عند مرقد الامام علي ابن ابي طالب وسط النجف، مبينا أن المتظاهرين نددوا بـ"الاساءات المتكررة" للمرجعية والرموز الدينية.

وأوضح أن المتظاهرين حملوا صور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ولافتات تستنكر الاساءة للمرجعية والرموز الدينية، مشيرا إلى أن الشيخ احمد الحسيناوي وهو أحد رجال الدين في المدينة تلى في نهاية التظاهرة البيان الختامي والذي جاء فيه "نستنكر الاساءة والتطاول على مقام المرجعية الدينية من قبل بعض الجهات السياسية في العراق وندين تصريحات رئيس الوزراء التي تطاول فيها على مقام السيد مقتدى الصدر".

وأكد الحسيناوي، وفقا للبيان، أن "هذه التصريحات تطاول على رمز ديني ووطني يتشرف به تاريخ العراق لمواقفه الشجاعة في مواجهة الاحتلال الغاشم وإرساء اركان العملية السياسية في البلاد"، مستنكرا ايضا "الاساءات التي وجهت الى الرموز الدينية "، مشددا بالقول أن "العملية السياسية انما هي نتيجة لتدخل المرجعية الدينية ووجودها المبارك الذي يمثل حجر الزاوية في استقرار البلد والسير به نحو الامام".

وأضاف البيان "لولا وجود المرجعية الدينية الشريفة ورموزها الدينية التي وقفت ضد الاحتلال البغيض ومشاريعه المشبوهة لما وجدت العملية السياسية ولما وصل هؤلاء المتطاولون على مقامها الى هذه المناصب التي يتمتعون بها الان"، مطالبا مجلس النواب والجهات ذات العلاقة "باصدار تشريع يحفظ مقام المرجعية الدينية ويمنع الاساءة لها".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي اعتبر، في (10 كانون الأول 2012)، أنه لم تعد هناك أهمية للبيانات التي يصدرها زعيم التيار الصدري كونها "متناقضة وسرعان ما يتم الانقلاب عليها"، فيما دعا مطلقي الاتهامات بشأن تسليح الجيش إلى إثبات صحتها، مجدداً تحذيرهم من "مواجهة تبعاتها قضائياً".

ونقلت وسائل إعلام، أن النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين لاسدي وصف المرجعية بـ"منظمة مجتمع مدني" في رد على رأي المالكي بانتقادات المرجعية لإدارته الحكومة والصراع مع شركائه.

واستدعى تصريح الأسدي رداً سريعاً من ائتلاف دولة القانون، فقد جمد عضويته في (13 كانون الأول 2012 .(
ولاقت تصريحات الأسدي، الذي نفاها بدوره، ردود فعل رافضة من قبل الكتل السياسية، أبرزها كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي والتي اعتبرتها "إعلان مشروع تفتيتي يستهدف دين الأمة وضميرها وكيانها وحاضتنها العقائدية".

طلبة الحوزة العلمية يتظاهرون في النجف للمطالبة بتشريع قانون يمنع الإساءة للمرجعية

محليات