العجيلي يتهم التعليم بـالاستهانة بالدستور لرفضها تطبيق قانون الخدمة الجامعية

اتهم رئيس لجنة التعليم العالي البرلمانية عبد ذياب العجيلي، الخميس، وزارة التعليم العالي بالاستهانة بالدستور من خلال رفضها تطبيق قانون الخدمة الجامعية المعدل الثاني بعد المصادقة عليه، داعياً المتضررين من عدم تنفيذ القانون إلى اقامة دعاوى قضائية في المحاكم بحق الوزارة او اي مسؤول يعرقل تنفيذ القانون.

السومرية نيوز / بغداد

اتهم رئيس لجنة التعليم العالي البرلمانية عبد ذياب العجيلي، الخميس، وزارة التعليم العالي بالاستهانة بالدستور من خلال رفضها تطبيق قانون الخدمة الجامعية المعدل الثاني بعد المصادقة عليه، داعياً المتضررين من عدم تنفيذ القانون إلى اقامة دعاوى قضائية في المحاكم بحق الوزارة او اي مسؤول يعرقل تنفيذ القانون.

وقال العجيلي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية تم اقراره منذ اكثر من ثلاثة اشهر واعلانه بالجريدة الرسمية واصبح واجب التنفيذ"، متهماً وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بـ"استهانة الدستور من خلال رفضها تطبيق قانون الخدمة الجامعية".

وأضاف العجيلي أن "وزارة التعليم عطلت تنفيذ القانون بذريعة انها اقامت دعوى قضائية في المحمة الاتحادية وهي بأنتظار الرد والمحمكة لم تصدر اي قرار بأيقاف تنفيذ هذا القانون"، معتبراً أن "رفض الوزارة تنفيذ القانون خرق وجريمة يعاقب عليها القانون العراقي".

وأشار العجيلي إلى أن "عدم تنفيذ القانون من قبل وزارة التعليم يسبب اضرار مادية ومعنوية اتجاه شرائح مهمة من المجتمع التربوي التعليمي ويؤثر على توجهات الوزارة في الحصول على الاعتماد الاكاديمي العالمي"، مطالباً إياها بـ"الالتزام بالدستور و تطبيق القانون لغاية اصدار المحكمة الاتحادية قرارها".

ودعا رئيس لجنة التعليم العالي البرلمانية المتضررين من عدم تنفيذ القانون إلى "اقامة دعاوى قضائية في المحاكم بحق الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي او اي مسؤول يعرقل تنفيذ القانون".

وكان العجيلي دعا، في (19 أيلول 2012)، وزارة التعليم العالي إلى التريث في إحالة أساتذة الجامعات التقاعد لحين إقرار التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية.

يذكر أن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أعلنت، في (6 كانون الثاني 2012)، عن الاستعداد لجمع تواقيع أعضاء مجلس النواب لرفع سن التقاعد في قانون الخدمة الجامعية، معتبرة أن تحديد السن بـ65 عاماً سيفرغ الجامعات من الكفاءات العلمية.

العجيلي يتهم التعليم بـ"الاستهانة بالدستور" لرفضها تطبيق قانون الخدمة الجامعية

محليات