السومرية نيوز/ كركوك
شيعت
محافظة كركوك، الأربعاء، 34 جثة من ضحايا ساحة الاعتصام في قضاء الحويجة، وفيما أكد ناجون من عملية اقتحام الساحة أن البعض منهم قتلوا طعنا بسكاكين القوة المهاجمة، طالبوا باعتبار القضاء منطقة منكوبة.
وقال رئيس
مجلس محافظة كركوك حسن توران بهاء الدين في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "محافظة كركوك شيعت، اليوم، 34 من أبنائها سقطوا بعملية اقتحام القوات الأمنية ساحة الاعتصام بقضاء الحويجة، يضاف إليهم 19 آخرين تم تشييعهم يوم أمس، وسط استنكار لهذا العمل من قبل جميع مكونات المحافظة".
وأضاف بهاء الدين أن "القوات التي اقتحمت ساحة الاعتصام لم تبلغ إدارة كركوك ومجلسها بهذه العملية ولم تجعلنا طرفا في التفاوض كي نصل إلى صيغة مشتركة ترضي الطرفين"، مشيرا إلى أن "تركيا أبلغتنا رسميا بفتح مستشفياتها لعلاج المصابين، وسيتم التنسيق مع دائرة صحة كركوك لإرسالهم".
من جهته أكد عضو المجموعة العربية في المجلس محمد خليل
الجبوري لـ"السومرية نيوز"، أن "العرب في كركوك يطالبون الحكومة فورا بإطلاق سراح المعتقلين الذين أخذتهم من ساحات الاعتصام وتقديم القتلة إلى القضاء"، لافتا إلى أن "ما حدث في الحويجة مجزرة حقيقة تحت ظل الديمقراطية الزائفة التي يتحدثون عنها".
وطالب الجبوري الحكومة بـ"نقل آمر اللواء 47 وقائد الفرقة 12 وسحب القوات التي جاءت إلى كركوك وإعلان قضاء الحويجة منطقة منكوبة".
من جانبه قال احد أشقاء ضحايا ساحة اعتصام الحويجة ويدعى خلف العبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ما أقدمت عليه هذه القوات جريمة إبادة جماعية، وكأنهم يقتلون ويدافعون عن حدود العراق المفتوحة مع الدول الصفراء التي ترسل لنا وتصدر الإرهاب الأعمى"، مبينا أن "هذه القوات استخدمت الحراب والسكاكين إلى جانب استخدمها الأسلحة".
وتابع العبيدي أن "القوات الحكومية التي جاءت إلى الحويجة تعاملت مع المعتصمين كأنهم غير عراقيين وهذا العمل يرقى إلى الجرائم الإنسانية".
بدوره، اعتبر القيادي في تيار المشروع العربي احمد العبيدي أن "المسار الديمقراطي في العراق بدأ ينحرف باتجاه التفرد من مكون معين"، مشيرا إلى أن "مجريات العملية السياسية المفككة والمرتبكة في العراق أخذت تعتمد على الانفراد بالسلطة من مكون معين وتهميش وإقصاء الآخرين".
وطالب العبيدي بـ"تشكيل لجنة تحقيق دولية شفافة بقرار من
مجلس الأمن الدولي حول مجزرة الحويجة وإخراج الجيش من هذه المنطقة وتشكيل قوة مرتبة من أبنائها ومحاكمة من اصدر أوامر القتل، وتعويض ذوي الشهداء والجرحى".
وشهدت مدينة الحويجة بمحافظة كركوك، أمس الثلاثاء (23 نيسان 2013)، مقتل 22 شخصا وإصابة 40 آخرين، بعد اقتحام قوة من "سوات" والشرطة الاتحادية ساحة الاعتصام في المدينة بمساندة طائرات الهليوكوبتر، بحثا عن عناصر هاجموا
نقطة تفتيش قبل أيام.
ولاقت هذه الأحداث ردود أفعال رافضة من غالبية الكتل السياسية ورجال الدين ووجهاء العشائر، إذ حمل زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، "الحكومة والسياسة التي تتبعها" مسؤولية الأحداث التي شهدتها مدينة الحويجة، كما خاطب رجل الدين البارز عبد الملك السعدي، المتظاهرين بأن "
الدفاع عن النفس أصبح واجبا شرعيا وقانونيا"، وشدد على ضرورة ضبطَ النفس "عدا الدفاع عنها".
واعتبر رئيس إقليم
كردستان مسعود البارزاني، استخدام الجيش في الصراعات السياسية "انتهاكاً" للدستور، فيما أعرب عن إدانته بـ"شدة" لما جرى في قضاء الحويجة.
كما قدم وزير التربية محمد تميم، أمس الثلاثاء استقالته احتجاجا على هذا الاقتحام، كما أعلن القيادي في
القائمة العراقية العربية حيدر الملا، عن استقالته من البرلمان، فيما أعلن ائتلاف العراقية العربية بزعامة
صالح المطلك، الانسحاب من العملية السياسية احتجاجا على زج الجيش بالصراعات السياسية.
فيما طالب زعيم مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة، الجيش العراقي بالانسحاب من المدن الثائرة فورا وتسليم الملف الأمني للشرطة، محذرا من "عواقب لا تحمد عقباها"، كما خيًر أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان، ضباط الجيش والشرطة من غير أبناء
الانبار بين مغادرة المحافظة أو البقاء في ثكناتهم.
ووجه
رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة
نوري المالكي، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وعضوية نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ومجموعة من الوزراء، للتحقيق في أحداث الحويجة "ومحاسبة المقصرين"، فيما شدد على تعويض ضحايا الأحداث.
واعتبرت هذه اللجنة الوزارية ، اليوم الأربعاء (24 نيسان 2013)، جميع من قتلوا في القضاء من المتظاهرين والجيش "شهداء" ولهم جميع الحقوق والامتيازات فضلاً عن إطلاق سراح كافة الموقوفين في تلك الأحداث، مؤكدة أنه سيتم معاقبة المقصرين.