أعضاء المجالس البلدية في البصرة يتظاهرون للمرة العاشرة للمطالبة بمنحهم رواتب تقاعدية

تظاهر العشرات من أعضاء المجالس البلدية لمناطق مدينة البصرة قرب مقر الحكومة المحلية، الثلاثاء، احتجاجاً على عدم صرف الحكومة رواتب تقاعدية لهم، ولوحوا بتنظيم اعتصام مفتوح وقطع الطريق الواصل بين البصرة وذي قار في حال عدم تلبية مطلبهم.

تظاهر العشرات من أعضاء المجالس البلدية لمناطق مدينة البصرة قرب مقر الحكومة المحلية، الثلاثاء، احتجاجاً على عدم صرف الحكومة رواتب تقاعدية لهم، ولوحوا بتنظيم اعتصام مفتوح وقطع الطريق الواصل بين البصرة وذي قار في حال عدم تلبية مطلبهم.

وقال رئيس رابطة المجالس البلدية في البصرة فرقد محمد علي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العشرات من أعضاء مجالس مناطق مركز المحافظة (مدينة البصرة) تظاهروا أمام مقر الحكومة المحلية احتجاجاً على تأخر صرف رواتب تقاعدية لهم منذ ثلاث سنوات"، مبيناً أن "الحكومة إذا اصرت على عدم منحنا حقوقنا التي أقرها لنا القانون فسوف نقوم في الأسبوع المقبل بتنظيم اعتصام مفتوح، فضلاً عن قطع الطريق السريع الواصل بين البصرة وذي قار، وسنمنع الشاحنات المحملة بالبضائع وصهاريج الوقود من المرور".

ولفت علي إلى أن "المتظاهرين لا يريدون غير تطبيق القانون، وطالما أن رئيس الحكومة يتزعم كتلة ترفع شعار القانون فعليه تطبيق القانون حتى نحصل على حقوقنا"، مضيفاً أن "أعضاء المجالس الذين يجب أن تصرف لهم رواتب تقاعدية لا يزيد عددهم في البصرة عن 750، ومعظمهم يعملون كأعضاء ورؤساء لمجالس بلدية منذ عام 2004".

وأشار رئيس الرابطة إلى أن "امتناع الحكومة عن إطلاق الرواتب التقاعدية أوقع الكثير من أعضاء المجالس في ورطة كبيرة، حيث أنهم كانوا يعملون في دوائر حكومية، لكنهم قدموا قبل عامين استقالات وتركوا العمل فيها على أمل منحهم رواتب تقاعدية بحكم عملهم في مجالس بلدية، إلا أنهم فقدوا وظائفهم ولم يحصلوا على شيء بالمقابل"، معتبراً أن "مجلس النواب قام بما عليه عندما قام بتشريع قانون يضمن منحنا رواتب تقاعدية، وعلى الحكومة الإسراع بتنفيذ القانون".

بدوره، قال رئيس مجلس منطقة الكندي ضياء الخرسان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التظاهرة هي العاشرة من نوعها في المحافظة خلال أقل من عامين"، موضحاً أن "الحكومة المحلية تبدي تعاطفها معنا عندما نتظاهر قرب مقرها، لكنها عاجزة عن إقناع الحكومة المركزية بمنحنا حقوقنا التقاعدية".

وأكد الخرسان أن "أعضاء المجالس البلدية يعملون بجد منذ عام 2003، وكانوا يدعمون الأجهزة الأمنية ويوزعون اسطوانات الغاز المسال ومادة النفط الأبيض على المواطنين في مرحلة لم تكن فيها حكومة".

وكان مجلس النواب صوت خلال 2012 على إلغاء قرار سابق اتخذه في العام 2010 في ضوء تعديله قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ويقضي التعديل السابق بشمول كل من عمل في مجالس محلية لمدة ستة أشهر فما فوق بحقوق تقاعدية تحتسب على أساس درجة معاون مدير عام، وهو ما دفع بالكثير من أعضاء المجالس الموظفين في مؤسسات حكومية إلى التخلي عن وظائفهم فيها رغبة منهم بالحصول على رواتب تقاعدية تبلغ 758 ألف دينار لكل واحد منهم، ثم عاد مجلس النواب وقرر إطلاق رواتب تقاعدية لهم بعد أن جوبه باحتجاجات من قبل أعضاء تلك المجالس في معظم المحافظات، وخاصة الجنوبية منها.

يذكر أن مدينة البصرة (مركز المحافظة) يوجد فيها نحو 750 مجلساً محلياً تتوزع على كافة المناطق السكنية بواقع مجلس واحد على الأقل في كل منطقة، وهي ترتبط من الناحية الإدارية بمجلس المحافظة، وجميعها شكلت بعد سقوط نظام الحكم السابق في عام 2003، وقبل ذلك كان يطبق بدلاً عنها نظام (المختارين) الذي فرض للمرة الأولى في العراق خلال فترة الحكم العثماني (1534-1918)، ويسعى مجلس المحافظة منذ العام الماضي الى تطبيق هذا النظام مجدداً مع الإبقاء على المجالس المحلية في الأقضية والنواحي ومركز المحافظة.

أعضاء المجالس البلدية في البصرة يتظاهرون للمرة العاشرة للمطالبة بمنحهم رواتب تقاعدية

محليات