العميري تطالب العدل بإيقاف عمليات بيع وشراء العقارات السكنية في بعقوبة

طالبت النائبة عن محافظة ديالى منى العميري، الخميس، وزارة العدل بإيقاف عمليات بيع وشراء العقارات السكنية في أربعة أحياء داخل بعقوبة لوجود "مافيا" تسعى إلى تغيير ديمغرافيتها، مؤكدة أن ما يحدث في بعقوبة مدعوم من قبل دول إقليمية.

السومرية نيوز/ ديالى

طالبت النائبة عن محافظة ديالى منى العميري، الخميس، وزارة العدل بإيقاف عمليات بيع وشراء العقارات السكنية في أربعة أحياء داخل بعقوبة لوجود "مافيا" تسعى إلى تغيير ديمغرافيتها، مؤكدة أن ما يحدث في بعقوبة مدعوم من قبل دول إقليمية.

وقالت العميري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك ضغوطاً تفرض على اسر نازحة وأخرى تتلقى تهديدات شبه يومية في أحياء المفرق والكاطون وحيي المعلمين والتحرير في بعقوبة بهدف دفعها عن بيع منازل بأسعار بخسة".

وأضافت العميري أن "ما يحدث من تهجير تقف ورائه مافيا مرتبطة بالتنظيمات الإرهابية ومنها القاعدة من اجل استكمال مخطط تغيير دمغرافية بعقوبة بشكل تدريجي وإنهاء وجود مكون رئيسي بالمجتمع العراقي داخلها لتحقيق أهداف طائفية مقيتة باتت معروفة لدينا".

وطالبت العميري وزارة العدل بـ"إيقاف عاجل لعمليات الشراء والبيع في الأحياء الأربعة عبر الإيعاز إلى دائرة العقارات لمواجهة التغيير الديمغرافي"، معتبرة أن "ما يحدث حاليا في بعقوبة هو مدعوم من قبل دول إقليمية".

وكشفت النائبة منى العميري، يوم أمس الأربعاء (9 تشرين الأول 2103)، عن نزوح أكثر من 400 أسرة من مدينة بعقوبة، مطالبة مجلس النواب بتشكل لجنة برلمانية عاجلة لتقصي الحقائق عن التهجير القسري في مدينة بعقوبة.

يذكر أن قيادات حكومية في محافظة ديالى ومركزها مدينة بعقوبة، (55 كم شرق العاصمة بغداد)، حذرت في أوقات سابقة من خطورة تنامي عمليات التهجير القسري في بعض مناطق المحافظة وانتقالها إلى مدينة بعقوبة نظراً لتأثيره السلبي على منظومة التعايش المجتمعي وخلق فتن طائفية دامية

العميري تطالب العدل بإيقاف عمليات بيع وشراء العقارات السكنية في بعقوبة

محليات