محافظ نينوى: سأنفذ قرار مجلس المحافظة بتعيين مدير تربية وسأترك للوزير حق الطعن

أكد محافظ نينوى أثيل النجيفي، الثلاثاء، أنه اتخذ قرارا مباشرا بتنفيذ قرار مجلس المحافظة بتعيين مدير لتربية نينوى، فيما أوضح أنه سيترك لوزير التربية محمد تميم حق الطعن لدى المحكمة الاتحادية.

السومرية نيوز / نينوى
أكد محافظ نينوى أثيل النجيفي، الثلاثاء، أنه اتخذ قرارا مباشرا بتنفيذ قرار مجلس المحافظة بتعيين مدير لتربية نينوى، فيما أوضح أنه سيترك لوزير التربية محمد تميم حق الطعن لدى المحكمة الاتحادية.

وقال النجيفي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الصراع حول تطبيق قرار مجلس محافظة نينوى بشأن تعيين مدير عام تربية نينوى ورفض الوزارة لتطبيق قانون مجالس المحافظات بتعديله الجديد وإصرارهم على الاستمرار في تطبيق القانون السابق الذي لم يعد نافذا بدعوى الطعن المقدم من مجلس الوزراء لدى المحكمة الاتحادية، يلقي الضوء على شخصنة القرارات وعدم قبول السياقات القانونية لدى مؤسسات الدولة العراقية".

وأضاف النجيفي "من المعروف بديهيا أن أي قانون يكون نافذا حتى يصدر قرارا بإلغائه أو تعديله، ولا يمكن اتخاذ إجراء بما سيكون مستقبلا"، منوها إلى أن "هذا الصراع انعكس سلبا على أداء تربية نينوى وتسبب في إدخال موظفيها في دوامة الصراعات الشخصية والقانونية وأربك عمل المديرية".

وتابع النجيفي "لهذا اتخذت قرارا مباشرا بتنفيذ قرار مجلس المحافظة وحسب الصلاحيات الممنوحة لي، تاركا للوزير محمد تميم الطعن في قراراتنا لدى المحكمة الاتحادية، إذا وجد سببا لذلك، فالأولوية التي يجب أن نتفق عليها هي انضباط عمل المديرية".

وبين النجيفي أن "وزارة التربية أرسلت كتابا إلى تربية نينوى وإلى مجلس المحافظة يتضمن خلطا بين النصوص القانونية ولا يفرق بين النصوص النافذة حاليا والنصوص التي ستنفذ خلال مدة أقصاها شهر آب 2015".

ونوه النجيفي إلى أن "الكتاب تضمن أيضا تهديدا إلى موظفي التربية في حالة تطبيقهم قرارات مجلس المحافظة، لذا أود أن اطمئن موظفي تربية نينوى بأن المحافظة ومجلس المحافظة هما اللذان يتحملان أي مسؤولية قانونية عن تطبيق قراراتهم".

ولفت الى أنه "كان يفترض بالوزارة أن تعترض على قرار المجلس أصوليا ووفق القانون، أما فرض الإرادة الشخصية بدل النزاع القانوني فهو أسلوب لا يليق بجهة رسمية، ولا ينتج أي أثر قانوني"، مؤكدا على أن "محافظة نينوى ترفض هذه الأساليب وستستمر في تطبيق القانون وستعرض على المحاكم كل شخص أو جهة تعرقل تطبيق القانون".

وكان النجيفي قرر، في (15 كانون الأول 2013)، سحب يد وكيل المدير العام لتربية نينوى ومدير الملاك والتحقيق معهما، وإعفاء عدد من رؤساء الأقسام من مهامهم، عازياً ذلك إلى مخالفات قانونية.

وقامت الحكومة المحلية في نينوى، في (19 آب 2011)، باستجواب مديرية تربية نينوى، بعد أن جاءت في المركز الخامس عشر من بين عشرين مديرية على مستوى العراق في نسب النجاح للمراحل الدراسية المنتهية.

محافظ نينوى: سأنفذ قرار مجلس المحافظة بتعيين مدير تربية وسأترك للوزير حق الطعن

محليات