السومرية نيوز/
بغداد
دعا مركز "آدم" للدفاع عن الحقوق والحريات، الخميس، إلى ضرورة مقاضاة الدول التي تدعم الإرهاب في
العراق وفي مقدمتها
السعودية وقطر، مشددا على أن حجم الخسائر البشرية التي تلحق بالعراقيين سنوياً ترقى بوضوح إلى مصاف "جرائم الإبادة".
ونقلت وزارة حقوق الانسان في في بيان، تلقت "
السومرية نيوز"، نسخة منه، عن المركز قوله إن "السعودية وقطر ساهمتا بشكل جدي في تخريب استقرار العراق ودعمتا الجماعات الإرهابية بالمال والإعلام والمواقف السياسية، وإصدار فتاوى التكفير التي غررت بمئات الشباب من مختلف الدول ودفعت بهم إلى العراق لتنفيذ عمليات إجرامية بحق مواطنين عزّلط.
وأضاف المركز أن "القوانين والأعراف الدولية تمنع التدخل في شؤون الدول ذات السيادة"، محملا "السعودية وقطر مسؤولية ما سال من دماء لمواطنين أبرياء في العراق منذ عام 2003".
وأوضح المركز أن "الإعلام السعودي والقطري، عمدا إلى إشاعة الكراهية ضد العراقيين وشجّعا على قتلهم بالجملة دون مراعاة للمبادئ الإنسانية".
وتابع المركز أن "الفتاوى التكفيرية التي كفرت أكثرية الشعب العراقي، كانت سبباً أساسياً في تنامي ظاهرة الإرهاب في هذا البلد"، مطالبا "
الحكومة العراقية بإبراز ما لديها من أدلة بهذا الصدد لمواجهة الإرهاب والتقدم إلى المحافل الدولية بشكوى لإدانة الحكومات التي ساهمت في قتل العراقيين".
وتساءل المركز عن "سبب سكوت العراق عن التدخلات السافرة والدموية للحكومات السعودية والقطرية وغيرها في
شؤون العراق"، مطالبا إياها "ببذل المزيد من الجهود لحماية مواطنيها سواء بتعزيز قدراتها الأمنية أو التحرك دولياً لتعرية الحكومات التي تساهم بهذه الأفعال، وضرورة محاسبة القادة الأمنيين المقصرين بواجباتهم أو الذين يستهينون بحجم الجرم الموجه ضد المدنيين الأبرياء من تفخيخ وقتل مستمرين".
وتابع البيان "من غير المعقول أن تستمر
دوامة العنف بحصد أرواح العراقيين يومياً"، مضيفاً أن "على الحكومة أن تقوم بواجبها وتعمل جاهدة مستعينة بخبرات وتقنيات دولية لحماية مواطنيها".
ودعا البيان "منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى تجريم الجهات الداعمة للإرهاب سواء كانت حكومات أو تنظيمات أو دول تدعم القتل في العراق"، مشددا على ضرورة أن "يتم إدراج الجرائم التي تحدث في العراق تحت لائحة جرائم الإبادة الجماعية التي تستهدف الوجود الإنساني".
وأشار البيان إلى أن "
اتفاقية دولية وافقت عليها
الأمم المتحدة بالإجماع سنة 1948، ووضعت موضع التنفيذ في عام 1951 قد عرَّفت في مادتها الثانية، الإبادة الجماعية بأنها أحد الأفعال، المرتكبة عن قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه".
ولفت البيان إلى أن "حجم الخسائر البشرية التي تلحق بالعراقيين سنوياً ترقى بوضوح إلى مصاف جرائم الإبادة"، مبينا أن "عدد القتلى في العام الماضي فقط وصل إلى 8868 قتيلا بين مدني وعسكري بحسب ما أحصته بعثة الأمم المتحدة إلى العراق".
وسبق لوزير حقوق الإنسان
محمد شياع السوداني أن طالب هيئة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمقاضاة الدول الداعمة للإرهاب في أكثر من محفل عراقي وعالمي واعتبار جرائم الإرهاب التي تطال الشعب العراقي تحت لائحة جرائم الإبادة جماعية .
ويتهم رئيس الحكومة العراقية
نوري المالكي، السعودية وقطر بإعلان الحرب على العراق، محملا إياهما مسؤولية الأزمة الأمنية في البلاد، فيما أشار إلى أنهما تأويان "زعماء الإرهاب والقاعدة" وتدعمها "سياسيا وإعلاميا".
ويعتبر مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات، أحد منظمات
المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، تحت شعار (ولقد كرمنا بني آدم) بغض النظر عن اللون أو
الجنس أو الدين أو المذهب.
ويسعى من أجل تحقيق هدفه إلى نشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع وتقديم المشورة والدعم القانوني، والتشجيع على استعمال الحقوق والحريات بواسطة الطرق السلمية، كما يقوم برصد الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص والجماعات، ويدعو الحكومات ذات العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الاتجاهات.