هذه الظاهرة ظهرت منذ عدة أسابيع، بعد رفض العديد من محلات الصرافة المتعاملة بالدولار تبديل فئة الـ 100 دولار ذات الطبعة القديمة قبل 2009، بحجة أن البنوك لا تتعامل بهذه الطبعة، وهو أمر مستغرب إذ أن الولايات المتحدة الأميركية نفسها صاحبة العملة المطبوعة التي أصدرتها، لا تعتمد إنهاء صلاحية أية ورقة نقدية تصدرها وتقوم بطباعتها، والقوانين الأميركية لا تُحدِّد فترة صلاحية للدولار.

وقال أحد المتعاملين بالدولار: "إن بعض محلات الصرافة تقوم بتبديل الـ100 دولار القديمة ولكنها تأخذ عليها عمولة تتراوح ما بين 5 و 10 بالمئة، وهذا يعني أنها تخسر صاحبها عن كل ورقة نقدية ما بين 5 و10 دولارات".

إلا أن المصارف أكدت أن ورقة الـ 100 دولار القديمة قانونية وبموجب القوانين الأمريكية لا تنتهي مدتها وهي صالحة للاستعمال والاستبدال لدى البنك الفدرالي الأمريكي، وهذا ما أكدته مصادر السفارة الأمريكية في لبنان بقولها "إن الأوراق النقدية سارية المفعول بغض النظر عن تاريخ إصدارها". ولكن على الرغم من هذا الأمر فقد توقّف بعض المصارف عن قبول هذه الفئة في الفترة الأخيرة بسبب امتناع المواطنين عن قبولها.