الكتل الداعمة لهذا القانون، ترى أنه "يحقق الأمن الغذائي للعراق ويحد من الفقر كما أنه يسهم في عملية تقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستواهم المعيشي". لكن المعترضون يرون العكس تماماً فيعتقدون أنه "يزيد الفقر فقراً، بل ويتسبب بهدر المال العام".
*لا ضمانات
يبين النائب المستقل، سجاد سالم، أن الخلاف على هذا القانون من حيث المبدأ كونه يعتبر بديلاً عن الموازنة، ولا توجد فيه الضمانات القانونية الكافية المتاحة في قانون الموازنة.
ويشير سالم في حديث لـ
السومرية نيوز، إن "قانون الموازنة فيه أوراق اقتصادية موجهة وتنبؤات مستقبلية..الخ، هذه الضمانات يفقتدها
قانون الأمن الغذائي".
ويتابع، "هذا القانون غير معلوم التفاصيل، إذ يجب أن تكون القروض وأوجه الصرف والانفاق معلومة ومحددة وهذا ما يفتقد له
قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الأمر الذي سيعطي صلاحية تامة للحكومة للتصرف بهذه الأموال".
ويضيف عضو
مجلس النواب، إنه "لا توجد أي إشارة في القانون على أنه يراعى عند الانفاق خطط التنمية الوطنية".
ويرى سالم، إن "الافضل هو رد هذا القانون والعمل بسرعة على مناقشة قانون الموازنة الاتحادية، واقرارها؛ لكونها تشكل ضمانة كافية لكل الشرائح المجتمعية".
*ضروري.. ولكن
النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل آغا، لا يتفق مع زميله سجاد سالم، إذ يرى أن هذا القانون "ضروري لكل المواطنين، لكنه يحتاج إلى بعض التعديلات بحيث تكون هناك أبواب فعلاً تذهب إلى الأمن الغذائي وشريحة المحتاجين ويكون هناك تأمين غذائي لمدة ستة أشهر للعراقيين".
ويقول آغا في حديث لـ
السومرية نيوز، إن "القانون يتضمن رؤية اقتصادية تساعد على تهدئة السوق وعدم ارتفاع الأسعار"، لافتاً إلى أن "كل الدول الآن لديها برنامج أمن غذائي".
ويضيف، أنه "لا يجب التصويت على القانون كما اتى من الحكومة، بل يجب أن يجري البرلمان بعض التعديلات والتغييرات على فقراته ثم التصويت عليه"، منوهاً إلى أن "القانون يحتاج إلى إدراج بعض المناطق المنكوبة كسنجار وغيرها، كما أنه يجب أن لا يكون بديل عن مفردات البطاقة التموينية"، مردفاً: "قانون الدعم الغذائي سيحد من الفقر إذا خلى من الشبهات".
*خبراء القانون يختلفون
يرى الخبير القانوني حيدر الصوفي، أن القانون "دستوري ولا تشوبه أي مخالفة قانونية حتى وان كان مقدماً من حكومة تصريف اعمال".
ويوضح الصوفي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حكومة تصريف الأعمال تعرف في
الفقه الدستوري حتى في دول العالم انها لا تنشئ مراكز قانونية او التزامات دولية، وبالتالي مسودة القانون الخاصة بالأمن الغذائي هي لا تنشئ أي التزام على الحكومة".
ويلفت إلى أن "المسودة التي ترفعها الحكومة ليس لها تأثير أو إلزام قانوني الا بالتصويت، وبالتالي وأن كانت الحكومة تصريف أعمال فهي تستطيع أن ترفع مسودات مشاريع إلى مجلس النواب".
ويتم الصوفي حديثه، بالقول: "مسودة قانون الأمن الغذائي دستورية لاسيما انها تأتي لحل مشكلة خاصة مع عدم وجود الموازنة، ومع وجود وفرة مالية تسعى الحكومة لتحقيق الاستقرار في الاسعار واستقرار غذائي".
أما صفاء
اللامي، وهو خبير قانوني أيضاً، فيقول إن "قبول مجلس النواب بمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المرسل من الحكومة ومباشرته القراءة الاولى والثانية هو خرق قانوني قابل للطعن لدى
المحكمة الاتحادية".
ويمضي اللامي في حديثه لـ السومرية نيوز، إن "الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال وليس من صلاحياتها تشريع القوانين عموماً إلى حين انتخاب حكومة جديدة بصلاحيات كاملة"، مبيناً أن "رئاسة الجمهورية هي الطرف الوحيد المخول حالياً بتقديم مقترحات قوانين فيها جنبة مالية كونها بصلاحيات كاملة بحسب تفسير المحكمة الاتحادية، خصوصاً أن البرلمان لا يستطيع تقديم مقترحات قوانين فيها جنبة مالية بحسب قرار سابق للمحكمة الاتحادية".
ويستطرد، قائلاً "ضمن المعطيات الحالية وكون
العراق بحاجة الى آلية للاستفادة من واردات النفط الإضافية ووسط الظروف الاقتصادية الصعبة فإن الخيار القانوني والمنفذ لتجاوز هذه المشكلة هو تصويت البرلمان على تخويل
مجلس الوزراء بتشريع قوانين محددة بالجانب المالي في هذه المرحلة وكما حصل سابقاً في منح حكومة
حيدر العبادي تفويض بدمج وزارات والغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء".
ويلفت اللامي إلى أن "مضي البرلمان بالتصويت على
مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ضمن الآلية الحالية سيجعله عرضة للطعن داخل المحكمة الاتحادية كونه مخالف للقوانين النافذة والدستور العراقي".
وهذا القانون صوت عليه في مجلس الوزراء خلال جلسته في 8/3/2022 وأرسل إلى مجلس النواب للتصويت عليه، فيما أكمل البرلمان قراءته في 28 آذار الماضي، ومن المؤمل أن يكتمل التصويت عليه في الجلسات المقبلة.
*فقرات ملغمة
وخلال مؤتمر صحافي عقد في 28 آذار الماضي، داخل أروقة مجلس النواب، أشار عدد من البرلمانيين إلى أن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية سيؤدي إلى إفراغ
خزينة الدولة ولن تجد الحكومة المقبلة سيولة مالية، فيما حذروا من احتواءه فقرات "ملغمة".
وقال النائب
عبد الأمير المياحي في المؤتمر، إن "التبعات المالية لهذا القانون قد تصل الى 35 تريليون دينار"، لافتاً إلى أن "القانون يتضمن تخصيصات مالية توازي تخصيصات الموازنة"، موضحاً أن "المادة السابعة من القانون تعطي صلاحية قبول المنح والتبرعات للوزارات من المؤسسات الاجنبية والقطاع الخاص وهذا الأمر لا علاقة له بالأمن الغذائي والتنمية".
واوضح، أن "بقية التخصيصات المالية وزعت على اساس 10% تسديد المديونية الخارجية وديون الغاز، و5% تسديد تكاليف انتاج النفط ومثلها تخصيصات طارئة، وهذه فقرات في الموازنة العامة"، مستدركاً: "هنالك العديد من المواد الاخرى المبهمة التي تعني ان الحكومة المقبلة ستستلم خزينة خاوية من السيولة، والوفرة المالية ستختفي في اشهر قليلة والحكومة الجديدة ستواجه تحديات مالية وتنفذ برنامج ليس من تخطيطها".
واعتبر ان "تشكيل الحكومة وتمرير الموازنة افضل من هذا الالتفاف"، مبيناً أن "أكثر من 90% من النواب شخصوا هذه الملاحظات وسيتم العمل على إعادته إلى الحكومة لأن فيه فقرات ملغمة".
واستغرب المياحي، من "اعفاء المشاريع المشمولة بالتمويل حسب هذا القانون من
الضرائب والرسوم الكمركية"، متسائلا "اذا كانت مشاريع قديمة ومتلكئة لماذا تُعفى من الضرائب والرسوم، وما هو ربط هذه المادة بالأمن الغذائي او المشاريع المتلكئة او التنمية؟".