لا يزال الفساد يسيطر على المشهد في أغلب المؤسسات الحكومية، لعل أبرزها وزارة النفط والحديث عن شبهات الفساد الكبيرة التي تحوم حول العقود التي أبرمتها.
وفي هذا الصدد كشفت مصادر مطلعة، عن عزم وزارة النفط توقيع عقد مع شركة كار لمدة ثلاث سنوات لتصفية 100 ألف برميل يوميا من النفط الخام، مؤكدة أن حجة العقد وجود نقص في توفير المنتجات النفطية.
هيأة النزاهة كانت قد خاطبت سابقا المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بعد تشكيلها فريق عمل، للتحري والتدقيق بخصوص الملفات الحاصلة بالعقد الموقع بين وزارة النفط وشركتي كار وقيوان، حيث أثمرت نتائج أعمال الفريق عن استرجاع ما يقارب 135 مليون دولار لحساب الوزارة، كانت مترتبة في ذمة الشركتين بواقع 50 مليونا في ذمة شركة قيوان و85 في ذمة شركة كار.
ووفقاً لوثائق حكومية فإن شركة توزيع المنتجات النفطية ووكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد الزوبعي طلبوا إبرام العقد الجديد مع شركة كار، وترى مصادر مطلعة أن هذا الأمر يدل على فشل المسؤولين في وزارة النفط وعلى رأسهم وكيل الوزارة لشؤون التوزيع والمصافي والشركات المعنية في توفير المنتجات النفطية ومكافحة التهريب والتسبب في خسائر مالية كبيرة نتيجة تأخر إنجاز مشاريع المصافي ووحدات الهدرجة، فيما شخصت المصادر ذاتها ضعفا في دور الرقابة الداخلية في وزارة النفط ومديرها العام زياد الحديثي إزاء المخالفات المتكررة.