ففي الوقت الذي أكد برلماني أن
مجلس النواب استكمل ما وصفه بـ "التحدي الأصغر" وأمامه "التحدي الأكبر" في مراقبة تطبيق القانون وعدم استغلاله من قبل الفاسدين، أشار آخر إلى أن القانون مهم في أغلب جوانبه رغم تضمنه بعض المواد البعيدة عن الأمن الغذائي والاقتصادي.
النائب عن الكتلة الصدرية
غايب العميري، اكد ان البرلمان وبعد النجاح في تجاوز التحدي الاصغر اليوم أمامه
مشوار أهم في مواجهة ما وصفه بـ "التحدي الأكبر".
وقال العميري في حديث للسومرية نيوز، إن "تشريع القانون يعد خطوة مهمة وضرورية في هذا الوقت الاستثنائي الذي تعيشه المنطقة والعالم عموما نتيجة للازمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، فضلاً عن الازمة في
العراق بسبب عدم حسم قضية تشكيل حكومة جديدة بصلاحيات كاملة وعدم وجود موازنة".
وبيّن، أن "القانون لا يتعارض مع الدستور ولا مواده، وتضمن تخصيصات مهمة لقطاعات الأمن الغذائي من خلال توفير تخصيصات البطاقة التموينية، ووقود الكهرباء، والديون المستحقة ومستحقات الفلاحين، إضافة إلى تخصيصات المحاضرين وتنمية الاقاليم وبعض الصناديق الخاصة ببعض المحافظات من بينها
ذي قار".
وأضاف العميري، ان "القانون ولد في ظروف صعبة جدا، بالتالي فإن هناك رقابة مشددة ستكون على تطبيقه من قبل البرلمان وهذا ما طرحه زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر في تغريدة له بضرورة تشكيل لجنة برلمانية لمراقبة تطبيق القانون من اللجان المختصة وعدم ضياع لقمة الشعب مرة اخرى".
وشدد على أن "الكتلة الصدرية سيكون لها متابعة مكثفة بعد تفعيل القانون واليوم نحن بعد تجاوزنا التحدي الاصغر في تشريع القانون فأمامنا التحدي الأكبر في مراقبة تطبيقه وكما نجحنا في أول تحدي ان شاء الله سننجح في التحدي الآخر".
وتابع: "سنعمل على تشكيل لجان مختصة ومتابعة تطبيق القانون وتحقيق أهدافه التي شرع من أجلها وتقديم الخدمة للشعب العراقي".
من جانبه، اشار النائب المستقل
ياسر الحسيني، الى ان البرلمان وبعد استكماله تشريع
قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي سيكون أمام تحدٍ أكبر في مراقبة تطبيق القانون.
وقال
الحسيني في حديث للسومرية نيوز، ان "اغلب فقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي هي ملبية للطموحات وحاجة العراق وشعبه، لكننا علينا الحذر من الجنبات غير القانونية في أصل القانون وقرار
المحكمة الاتحادية".
وتابع: "بغض النظر عن انسجام القانون مع قرار المحكمة الاتحادية رقم 121 فان بعض الفقرات لا تنسجم مع أصل القرار وكوننا في
لجنة الاقتصاد لدينا رؤية حول ماهية الأمن الاقتصادي فان القانون بنسخته النهائية تضمن مشاريع ثانوية بعيدة كل البعد عن الأمن الاقتصادي".
واضاف الحسيني، ان "القانون في بعض جوانبه خرج عن هدف الامن الاقتصادي وهذا الأمر يجعلنا نشعر بالخشية من اصطدامه بقرار المحكمة الاتحادية وقد يطعن به وتضيع جميع الجهود التي بذلت في توفير جوانب اساسية ناهيك عن الخشية من هدر المال العام كونه قانون الموازنة السابقة".
وأكمل: أنه "وبعد أن انتهينا من التحدي الاول وتشريع القانون فاننا اليوم سندخل في تحدي اخر وهو الجانب الرقابي لتطبيق القانون وهو أكثر صعوبة من الخطوة التي سبقتها في تشريع القانون كوننا سنصطدم بمافيات الفساد".