بعد الأربعينية.. هل سيُكسر قفل الإنسداد السياسي في العراق؟

*حراك سياسي جديد
مواقف القوى الكردية والسنية الاخيرة، قد تعجل بانفراجة سياسية، ولاسيما ان اراءهما جاءت بصورة تتناغم مع الاطار التنسيقي الذي يبحث عن تشكيل حكومة جديدة، عكس نظيره من المكون الشيعي التيار الصدري، والذي دعا وطالب كثيراً بضرورة حل البرلمان.

من جانبه، كشف عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، وجود حراك جديد وتفاهمات متطورة بين الاطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة للمضي في تشكيل الحكومة.

وقال الهلالي في حديث لـ السومرية نيوز، أن "هناك حراكاً كبيراً بين الشركاء السياسيين للمضي في اكمال الاستحقاقات الدستورية ومحاولة انهاء الازمة، بالاضافة الى الاطراف الخارجية والتي تعمل على تقريب وجهات النظر؛ للوصول الى تفاهمات مشتركة ما بين القوى السياسية".

وأضاف، أن "التفاهمات قد وصلت الى مراحل متطورة وكبيرة جدا لاسيما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة، والاطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه"، مؤكدا "وجود رغبة بالذهاب تجاه الحنانة بعد تشكيل وفد من الجهات ذات العلاقة بالسيادة والديمقراطي والاطار التنسيقي، وعرض ما توصلوا اليه لاقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بذلك".

وفي وقت سابق، احتضنت اربيل عاصمة إقليم كردستان، اجتماعاً للحزب الديمقراطي الكردستاني مع تحالف السيادة، خرج بالاتفاق على أهميةَ إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية، يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحيات، مع التأكيد على استمرار عمل مجلس النواب لحين تحديد موعد الانتخابات الجديدة.

*فرصة الاطار الاهم
بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، اتاحت الفرصة امام الاطار التنسيقي للمضي في اكمال ما تركه شقيقه، باعتباره المكون الاكبر والمكلف باختيار رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، فتحقيق الامر الاخير يلزم وجود قوى اخرى مساندة له لاكمال مشروعه السياسي.

المحلل السياسي محمود الهاشمي، عد العملية السياسية في الوقت الراهن بمثابة "الفرصة الاهم" للاطار التنسيقي والقوى الاخرى لتشكيل الحكومة.

وقال الهاشمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العملية السياسية في الوقت الحالي بمثابة الفرصة الاهم للاطار التنسيقي وبقية الاطراف المشاركة، والي يجب عليها ان تقول كلمتها وتذهب الى عقد جلسة لمجلس النواب لاختيار رئيس للجمهورية والاعلان عن رئيس للوزراء".

وأضاف، ان "اي تأخيراً سيشكل خطرا على التجربة السياسية في بلدنا بشكل عام، حيث مازالت أمور كثيرة تقضي بايجاد حكومة قوية قادرة على النهوض بها ومواجهات التحديات".

وأوضح المحلل السياسي ان "جميع القوى السياسية الان لديهم مسؤولية تجاه الشعب وجماهيرهم ايضا"، مرجحا انه "لا يكون هناك من يهدد بخلق الازمات وصناعة العنف، فمن رضي ان يكون صندوق الاقتراع، حكم عليه ان لا يذهب الى الشارع؛ لاننا بدانا نفقد تجربتنا الديمقراطية ويصبح الشارع بديلا عن نتائج الانتخابات".

واشار الهاشمي الى ان "التصريحات والمواقف التي تواترت تؤكد رغبة السنة والكرد بالاسراع في عقد جلسة مجلس النواب"، معتبرا "هذا الامر يعد مؤشراً ايجابياً".

فيما يخص التيار الصدري، بين السياسي ان "اللجنة الفنية التي انبثقت عن جلسات الكتل السياسية تعمل على ايجاد حوارات وتفاهمات بين جميع الاطراف"، مبينا أن"القوى السياسية التي ترغب بالمشاركة فان الطريق سالك ومن اراد ان يبقى معارضا فهو صاحب الخيار، وله ان يحشد جمهوره الى الانتخابات التشريعية المقبلة سواء كانت مبكرة او في موعدها المحدد ليحصل على النتائج التي يرغب بها".


*لا حكومة بدون الصدر
انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية بصورة نهائية قد لا يعني انه ترك "الحبل على الغارب" وفتح ابواب الحكومة امام القوى السياسية الاخرى لاسيما ان الكثير من التوقعات تشير الى عودة تظاهرات التيار مرة اخرى بعد انتهاء زيارة الاربعين.

ويرى مراقبون، إن زيادة مقاعد بعض الكتل النيابية التي تعد الخصم الأبرز للكتلة الصدرية لا يعني انها قادرة على الذهاب نحو حكومة توافقية، وعليه فإن احد الخيارات المطروحة للخروج من حالة الانسداد هو خيار حل البرلمان لا غير.