الجحيشي: شركة حماية مطار بغداد "بزنس انتل" متورطة بسرقة...

اعتبر نائب رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية عدنان الجحيشي، اليوم الخميس، أن الفساد نخر جسد العراق وعلى الكتل السياسية دعم حكومة السوداني لمكافحته، فيما أشار الى أن شركة حماية مطار بغداد الدولي "بزنس انتل" متورطة بسرقة القرن.

وقال الجحيشي في حديث لبرنامج "علنا" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "الفساد نخر جسد العراق وان حكومة السوداني خرجت من رحم المعاناة وحملت على عاتقها الخروج من الازمة الحالية"، مؤكدا أن "البرلمان عليه دعم حكومة السوداني بكل الوسائل من اجل القضاء على الفساد"، مشددا على أن "اغلب ملفات الفساد تقف خلفها مافيات كبيرة".

وبين أن "حكومة السوداني هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد وأنها ستصطدم مع المعرقلات التي تضعها القوى السياسية"، موضحا أن "الانتخابات المبكرة مقرونة بنجاح حكومة السوداني في تنفيذ برنامجها".

وأشار الجحيشي الى أن "التغيير في مفاصل الحكومة يجب ان يبدأ من المناصب الصغيرة صعودا وعلى ان تكون في جميع المحافظات لتنقية مفاصل الدولة من الفاسدين"، مؤكدا ان "هناك توجها لتشكيل لجنة للأشراف على تغيير الدرجات الخاصة والمسؤولين".

وشدد على أن "مجالس المحافظات تعتبر حجر عثرة في تنفيذ المشاريع في المحافظات وباب من أبواب الفساد وقرار حلها كان قرارا صائبا ولو ترك امر المحافظة لنوابها لتمت مراقبة الفساد بشكل أكبر".

ولفت الجحيشي الى أن "موضوع مطار بغداد وعمله الذي يمس عمل لجنة الخدمات والإعمار هو موضوع مهم"، وبين انه وجه "العديد من الكتب حول التعاقدات مع الشركات غير الرصينة من ناحية الخدمات والأمن وهذا ينعكس بشكل سلبي على المواطن ويجب ان يبعد المطار عن هكذا أمور لأنه واجهة البلد".

وأوضح ان "هناك شبهات فساد ضمن العقد مع شركة "بزنس انتل" وهناك وثائق تثبت وجود دعوات لشركات معينة للتعاقد على الخدمات الأرضية وتم إضافة اسم الشركة بخط اليد من قبل المدير العام لشركة الخطوط الجوية العراقية، وتم توجيه سؤال نيابي بهذا الشأن وهي واحدة من المؤاخذات على هذه الشركة".

وبخصوص سرقة القرن أكد الجحيشي، ان "شركة "بزنس انتل" متورطة فيها حيث انها كانت المسؤولة عن إطفاء الكاميرات أثناء العملية وهناك أمور أخرى تثبت تورطها في هذه السرقة، واللافت للنظر لماذا تم استبعاد شركة عمرها 100 عام والتعاقد مع شركة ليس لها خبرة في هذا المجال وغير مسجلة بحسب مذكرة وزارة الداخلية التي منعتها من مزاولة أعمالها لعدم استحصالها لرخصة العمل الأمني في العراق".

وبين انه "تم توجيه طلب لرئاسة الوزارة من اجل التحقيق مع المتهم بسرقة القرن والجهات التي تقف ورائه لأنه هناك أسماء كبيرة تقف وراء الأشخاص الذين هم بالواجهة يجب كشفهم وإحالتهم للقضاء".