ترقب برلماني لاستقبال موازنة 2023 والقوانين المعلقة

ينتظر المواطنون العراقيون بفارغ الصبر إرسال الحكومة لمشروع قانون الموازنة للعام الحالي، في وقت يؤكد نواب ومختصون ضرورة أن تصاغ فقراتها بشكل مختلف عما كانت عليه في السابق.

ترقّب شعبي لاستكمال مشروع الموازنة المالية لهذا العام بعد غيابها في العام الماضي بسبب الأزمة السياسية واقتصارها على قانون الأمن الغذائي حيث يعقد العراقيون الآمال عليها في إعادة الروح الى المشاريع الخدمية وإحياء القطاع الخاصّ وتسيير الأمور المهمة، حيث بدأ البرلمان العطلة التشريعية في الثامن من شهر كانون الأول والتي مضت عليها ثمانية وعشرون يوماً على أن يستأنف جلساته الأسبوع الحالي بعد تأكيدات عدد من البرلمانيين الذين يأملون أن ترسل الحكومة قانون الموازنة خلال الأيام الأولى من بداية الفصل التشريعي الثاني لمناقشتها داخل مجلس النواب.

فيما يؤكّد مراقبون أنّ مشروع قانون موازنة هذا العام على ما يبدو لن يرسل الى البرلمان خلال الشهر الحالي بسبب عدم الاتّفاق على حصة كردستان وبسبب نفقاتها التشغيلية الكبيرة. وهذا ما أكّده رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الثلاثاء الماضي، بأنّ الحكومة لم تتسّرع بإرسال الموازنة إلى البرلمان لأنّ الموضوع يحتاج إلى مزيد من التدقيق في وضع الالتزامات المالية، لافتاً إلى أن الموازنة ستتضمّن لأول مرة رؤية الحكومة والمنهاج الوزاري.

وبالاضافة الى الموازنة فإن اللجنة القانونية في البرلمان أكّدت وجود مئة وسبعين قانوناً معطّلاً من الدورات البرلمانية السابقة، يتمّ العمل حالياً على مناقشتها، ومحاولة إدراجها في جداول أعمال جلسات البرلمان للتصويت عليها، وسط تأكيدات أنّ تلك القوانين لا تمرّر من دون توافق سياسي.