وقال المحمدي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه
السومرية الفضائية، ان "تقدم له الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار
رئيس البرلمان كوننا جزء من ائتلاف
إدارة الدولة وجزء كبير ومشكل للحكومة الحالية ورئاسة البرلمان من حصة تقدم وفق
الاستحقاق النيابي وجميع الأطراف تقر ان تقدم هي الكتلة السنية الأكبر والاجدر برئاسة البرلمان".
وأضاف: "المندلاوي يدير رئاسة البرلمان في مرحلة مؤقتة والجميع يعرف ان الرئاسة من حصة المكون السني، والمقصود بالأخ الأكبر التي نصف بها الإطار التنسيقي كونة
الكتلة البرلمانية الأكبر".
وأشار المحمدي الى ان "هناك أطراف في الإطار تتناغم مع السيادة والأطراف السنية الأخرى في ترشيح رئيس للبرلمان"، مبينا ان "الإطار المكون من أربعة أطراف تقريبا غير متفقة على جهة محددة لترشيح رئيس للبرلمان ومن يحاول ان يضرب تقدم يضرب الشراكة السياسية داخل البرلمان والحكومة ولا يوجد احد يريد ان يقصي تقدم من العملية السياسية".
وأوضح ان "
السيد عمار الحكيم وهادي
العامري وقيس الخزعلي داعمين لمرشح تقدم لرئاسة البرلمان، اما
المالكي فهو معروف انه يدعم ترشح
المشهداني لرئاسة البرلمان"، مشيرا الى ان "هناك عتبا كبيرا على شركائنا ضمن الاتلاف السني ونحن نعتقد اننا موجودين الان وفي المستقبل".
ولفت المحمدي الى ان "غياب
السيد الصدر عن المشهد السياسي كان مؤثرا جدا وبالأخص على حزب تقدم ولقد خسرنا
الحلبوسي لعدم وجود دعم التيار".
وبين ان "كتلة تقدم ما زالت لديها 43 نائبا ولا يوجد انسحابات سوى من النائب شعلان الكريم والذي طوينا صفحة وجوده ضمن كتلة تقدم"، موضحا ان "مهلة الأسبوع التي منحها الاطار تركت الخيارات مفتوحة على جميع الاحتمالات والخيارات مفتوحة لاختيار مرشح من الشركاء في المكون ونبقى نؤكد على حقنا في الاستحقاق".
وأوضح ان "تقدم لديه مرشحين كثر لرئاسة البرلمان"، مبينا ان "الذهاب بأكثر من مرشح يعطي فرصة اكثر للاطار التنسيقي لكي يختار الشخصية المناسبة للمنصب".
وأشار الى ان "الرئيس التركي او غيره ليس لهم سلطة على المكون السني واللقاء الذي تم مجرد ترحيب برئيس دولة جارة وضيف دولي مهم ولم يطرح او يتطرق الى موضوع اختيار رئيس البرلمان خلال اللقاء".
وبين ان "الخلاف بين اطراف المكون السني يأتي من تأثيرات داخلية داخلية والتأثير الخارجي لا يؤثر على السياسة العامة للمكون وهناك بعض اطراف الاطار والكرد قد تكون مؤثرة على اتفاق المكون السني"، مشددا على ان "المكون السنى من الصعب ان تجمعه على شيء واحد او اتفاق جامع".
وأضاف ان "الخلاف مع الأطراف السنية هو على رئاسة البرلمان لأننا نعتقد انهم يريدون ان "ينهبوا" استحقاقنا في رئاسة البرلمان بتأثيرات خارجية"، مبينا ان "السياسة فيها كل شيء وارد وممكن ان نتفق مع الأطراف التي نختلف معها الان وممكن ان نتفق مع الخنجر مرة ثالثة بعد اتفاقنا معه في السابق مرتين".
وأوضح ان "العملية السياسية تحتاج الى دماء جديدة ورؤية سياسية جديد تعيد للبلد الامل في حياة افضل ومستقبل سعيد لهذا البلد".
وختم ان "
العيساوي ابعد ما يكون عن تقدم واختياره كمرشح لرئاسة البرلمان"، موضحا ان "كتلة تقدم مقاطعة لجلسات البرلمان منذ غياب الحلبوسي عن الرئاسة لاعتقادنا انه تم سلب استحقاقنا برئاسة البرلمان"، مبينا ان "موقف تقدم من مشروع قرار عطلة عيد
الغدير يتناغم مع موقف الأغلبية السنية في البرلمان على الرغم من ان الكتلة ليس لديها موقف معلن بهذا الموضوع".