وقال جميل في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية
السومرية، إن "كل الكتل السياسية تحاول ان تضع عضو لها في
لجنة النزاهة النيابية لأنها مسؤولة عن كل الوزارات لمراقبة الاعمال، ولكل لجنة دورها الخاص لكن دورنا كبير بسبب عملنا على الحد من الفساد الإداري والمالي الموجود في كل الوزارات".
وأضاف، ان "رئيس هيئة الاستثمار أستضيف بالبرلمان وتمت محاججته بخصوص اعطاءه ما يقارب 2000 استثناء في مشروع شقق بسماية، وبدوره بين ان عدد الاستثناءات 850 وهي للموافقة فقط للدخول ضمن القرعة ولم تقتنع اللجنة بالأجوبة التي قدمها على اعتبار ان الاستثناءات تباع بأموال وهناك عدد من النواب أيضا مشاركين بعملية الاستثناءات ولان الاستضافة مفتوحة سنكمل الأدلة وبعدها يتم الاتخاذ الإجراءات بحق المخالفين".
وتابع، انه "استفسرنا من لجنة العقار في هيئة الاستثمار حول الأسعار الانفجارية للشقق السكنية التي وصلت الى ما يقارب 500 مليون واجابوا بان هناك 9 أنظمة وكل نظام يأتي يلغي ما قبله"، مبينا ان "أحد الأنظمة يعطي استثمارات بالمجان للمستثمرين وهناك خلل بكتابة العقود الاستثمارية مما تسببت بخسارة كبيرة الى الدولة واحد هذه الخسارات وصلت الى 3 تريليونات من المجمعات الاستثمارية".
ولفت عضو لجنة النزاهة النيابية الى ان "المجمعات السكنية الحالية وجدت للطبقات الغنية التي وضعها المادي جيد واضرت بالطبقة الوسطى"، مبينا أن "جزءاً من ارض مجمع (بوابة العراق) هي تجاوز على ارضي تابعة الى
مجلس النواب بمساحة بلغت 7 دونمات وهناك مشاكل بخصوص هذا الامر".
وأوضح ان "رئيس هيئة الاستثمار أكد عدم سيطرته على الاستثمارات الموجودة في المحافظات وليس لديه صلاحية بتغيير مدراء هيئات الاستثمار الموجودة هناك لأنهم يرشحون من قبل مجالس المحافظات".
ومضى جميل بالقول، ان "الاستثمارات التي تعطى داخل
بغداد عشوائية وليس ضمن خطة واضحة للمحافظة وبعضها يقدم من قبل لجنة الخدمات الموجودة في
مجلس الوزراء، ومشروع معسكر
الرشيد ليس سكنيا وانما ترفيهيا وسيكون حجمه حوالي 6 اضعاف حديقة
الزوراء وفيه كراجات وساحات عملاقة وفندق والدخول اليه مجاني".
علاقة بابليون باليكتي
وأكد جميل، ان "علاقة حركة بابليون مع
الاتحاد الوطني مبنية على اتفاقات واواصر قوية تم الاتفاق عليها بثقة من قبل الطرفين فضلا عن تقارب الأفكار بينهما وبالخصوص موضوع الاتصال المباشر بالحكومة الاتحادية"، مردفاً ان "حكومة
أربيل "الحزب الديمقراطي" تحاول ان تسيطر على الإقليم وتعتبر نفسها هي الممثل الوحيد للكرد".
ونوه بأن "قضية توطين الرواتب كنا داعمين لها واغلب المواطنين الاكراد موافقين أيضا لكن لا يستطيعون التكلم لان الديمقراطي يعمل على تقييد حرياتهم بالخوف"، مؤكدا أن "اغلب النواب المسيحيين السابقين كان الديمقراطي الكردستاني يدعمهم ولهذا نجدهم نفس التوجهات وليس لديهم القوة للدفاع عن المكون المسيحي ونلاحظ في الدورات السابقة عند حصول خلاف بين حكومة أربيل والاتحادية يخرجون مع نوابهم من الجلسات والان تغير الامر لأنهم ليسوا اوصياء علينا ونتكلم بمبدأ القوة".
واستطرد بالقول: "الديمقراطي لا يريد اجراء تعداد في
كركوك استناداً على المادة 140 ولا يوجد نازحين في أي محافظة شمالية وحتى بعد قضية حفظ النظام الكل عاد الى مكانه، وهم لا يريدون عودة النازحين واغلاق مخيماتهم بسبب الاستفادة من أراضيهم في الزراعة واستخدامهم لأغراض انتخابية وايضاً الاستفادة من منظمات
المجتمع الدولي الموجودة وأيضا ليبين عدم وجود استقرار في
الحكومة الاتحادية".
واردف عضو مجلس النواب: "اما مخيمات دهوك المتواجدين فيها اغلبهم من الايزيديين وتأخيرهم من اجل تنفيذ الاتفاقية التي تضمنت خروج القوات العسكرية العراقية من سهل
سنجار وعودة البيشمركة للسيطرة عليها والحكومة الاتحادية غير راضية عن هذه الاتفاقية".
وأشار الى انه "لدينا تحفظ كبير على تسليح البيشمركة بمدافع ثقيلة وطالبنا
رئيس الوزراء بالتريث في هذا القرار لكنه نفذ بسبب ضغوطات خارجية والامر غير طبيعي لأنه لا يمكن تسليح جيش تابع للعراق لكنه لا يمتثل لقرارات القائد العام للقوات المسلحة وهو استخدم كل أسلحته في قضية حفظ القانون على الجيش العراقي".
وأوضح، ان "الترشيح لولاية ثانية لا يمكن ان يمرر الا باتفاق الكتل الشيعية على شخصية رئيس الوزراء ولا نعلم ما يدور في خاطر الإطار تجاه
السوداني وهل يمكنه الترشيح لولاية ثانية ام لا"، مشيرا الى ان "قضية خلية التجسس حقيقة وبعض النواب ذهبوا الى القضاء بخصوصها والى الان لا توجد نتائج".
واختتم عضو لجنة النزاهة حديثه بأن "مجلس النواب عمله طبيعي والدليل تم إقرار العديد من القوانين بغياب رئيسه ودور محسن المندلاوي إيجابي جداً لكن هناك نقص لان المكون السني يجب ان يكون له تمثيل داخل قبة البرلمان، ويمكننا استضافة رئيس
هيئة النزاهة".