بعد تطمين القضاء.. عضو باللجنة القانونية "يشكك" بعدم شمول...

السومرية نيوز- خاص

اعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، ان التطمينات التي أرسلها مجلس القضاء الأعلى بشأن عدم شمول خاطفي الايزيديات بالعفو العام "غير منصوص عليها بالقانون"، بل عبارة عن تطمينات شخصية، فيما أشار الى ان التداعيات التي رافقت قوانين السلة الواحدة اثرت على على المستقلين والقوى الناشئة لكنها لن تمنعها من أداء عملها.

وقال المالكي في حديث للسومرية نيوز، ان "البرلمان سوف يعود الى عمله ولكن وتيرة أدائه ضعيفة كما هو ملاحظ "، معتبرا ان "تشريع قوانين العفو والعقارات والاحوال لم يؤثر على وضع البرلمان وكتله السياسية التقليدية المعروفة على اعتبار ان مثل هكذا توافقات على القوانين هي عادة سائرة لديهم وعملوا عليها سابقا، لكن المختلف هو بالنسبة للقوى الناشئة والنواب المستقلين اصحاب الارادة الحرة".

واعتبر ان "السؤال هو ما مدى تأثير ما حصل على القوة الناشئة وعلى النواب المستقلين اصحاب الارادة الحرة والمعترضين والفاعلين منهم وعددهم لا يتجاوز الـ 20 نائبا"، مشيرا الى انه "بالنسبة لنا مستمرين بعملنا وباداء مهمتنا وما قمنا به هو واجبنا وهذا الامر سيتضح اهميته الان وفي المستقبل لانه اعطى حيوية للبرلمان واخرجه من دائرة الجمود".

واكد انه "في المستقبل سوف تنكشف سلبيات واثار بعض القوانين التي تم تشريعها ومنها قانون العفو العام والملاحظ ان مجلس القضاء الاعلى بدأ يرسل رسائل وتطمينات نحن نعتبرها شخصية لانها لم ترد بالنصوص القانونية، على سبيل المثال الايزيديات او سبي الايزيديات غير مشمول بقانون العفو العام ".

واعتبر ان "قانون العفو العام لم يتضمن صياغات بشمول وعدم شمول الفئات بالتفصيل، وفقا للطائفة والمكون، لذلك فإن النص القانوني يسمح ويحتمل ان يخرج خاطفو الايزيديات لهذا فأن مجلس القضاء الاعلى قدم تطمينات قضائية من عنده وليس من النص حيث انهم يريدون ان يعملوا بهذه الصيغة لحماية هذه الفئة او المكون وهذا يرجع لتدخلهم القضائي والشخصي وهو جزء من واجبهم لكن هذا يؤكد ان القانون غير محكم في صياغته وهذا احد اسباب اعتراضنا عليه، حيث لم تحكم نصوص قانون العفو وتضبط بشكل يمنع حصول انتهاكات وخروقات".

وأشار الى ان "جلسات مجلس النواب سوف يشرع بعقدها الأسبوع القادم، ونحن ماضون بعملنا وحضورنا الى جلسات مجلس النواب".

واغلق الباب بشكل نهائية على ازمة القوانين الخلافية الثلاثة، والتي رافقت البرلمان وشلت اعماله وجلساته منذ 7 اشهر، وذلك بعد ان ردت المحكمة الاتحادية العليا الطعون المقدمة على القوانين يوم امس، فيما يعيش البرلمان ما يمكن وصفه بـ"استراحة محارب"، بعد الانتهاء من واحدة من اهم القوانين الجدلية التي رافقته خلال الأشهر الماضية.
ومن المتوقع ان يتفرغ البرلمان في الفترات القادمة لتعديل قانون الانتخابات والاستعداد اليها، حيث لم يتبق سوى 9 اشهر على الموعد المفترض.