المصرف الأهلي تحت مجهر السومرية.. احتكار للحوالات وشبهات بغياب...

في خضم احداث المشهد الاقتصادي المتقلب، يبرز اسم المصرف الأهلي الأردني كأحد أبرز اللاعبين في سوق الحوالات المصرفية، مثيرًا الكثير من الجدل والتساؤلات.. التفاصيل مع مراسل السومرية في هذا التقرير.

في مشهد اقتصادي معقد يعاني من غياب الشفافية والتوازن، برز اسم المصرف الاهلي الاردني كلاعب رئيس في قطاع الحوالات المصرفية داخل العراق، مثيراً تساؤلات عدة، حول منحه هذا الدور المركزي، في وقت تعاني فيه المصارف المحلية من تهميش واضح بهذا المجال الحيوي.

ويحتكر المصرف الاهلي الاردني جزءًا كبيرًا من الحوالات المصرفية الصادرة والواردة في العراق، لكن ما يثير الاستغراب هو الصمت الرسمي حيال ذلك، فمن منح هذا المصرف الضوء الأخضر ليصبح حلقة الوصل الأولى بين العراق والعالم.

وتُطرح علامات استفهام كبيرة حول موقف البنك المركزي، لماذا لا يضع حدًا لهيمنة هذا المصرف على أحد أهم مفاصل الاقتصاد العراقي؟ وهل يعكس هذا السكوت عجزًا رقابيًا؟ ام ماذا؟

والغريب ان المصارف الأجنبية تُمنح نسبًا مرتفعة من الدولار من البنك المركزي مقارنة بالمصارف المحلية، وهذه المعاملة التفضيلية تُضعف البنوك المحلية وتحرمها من المنافسة.

واثر ذلك تعاني المصارف المحلية من عزلة شبه تامة عن منظومة الحوالات الدولية، إذ لا يُسمح لها بالدخول الفاعل إلى هذا السوق، وتُفرض عليها قيود شديدة. فهل المشكلة في البنية التحتية لهذه المصارف؟ أم ان هناك إرادة سياسية واقتصادية لإبقائها خارج اللعبة؟

ولتتمكن المصارف المحلية من دخول عالم الحوالات فلا بد لها من تطويرِ أنظمتها المصرفية الإلكترونية لتواكب المعايير الدولية، وتباشر بإصلاحات داخلية شاملة تتعلق بالحوكمة، ومكافحة الفساد، والامتثال للقوانين الدولية، ناهيك عن ضرورة توفرِ الدعم الحكومي والتشريعي لتضمن فرصها الحقيقية.

ويرى اقتصاديون ان سيطرة المصرف الاهلي الأردني على سوق الحوالات في العراق ليس مجرد ظاهرة مالية، بل مؤشراً واضحاً على عمق الاختلالات في السياسة المصرفية العامة.