لم تقدم أي خدمة.. دولة القانون: اتفاق وحراك نيابي لإلغاء مجالس المحافظات

كشف عضو ائتلاف دولة القانون، النائب علي الموسوي، اليوم الخميس، عن وجود اتفاق وحراك نيابي لإلغاء مجالس المحافظات، مشيراً الى انها لم تقدم اي خدمة للمواطنين.

وقال الموسوي في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "تعطيل البرلمان ليس سببه النواب وتم مطالبة الرئاسة بتأجيل العطلة التشريعية ولكن الرئاسة أصرت عليها"، مشيرا الى ان "عمل السلطة التشريعية متلكئ بسبب وجود تدخل السلطات الخارجية في تشريع ومتابعة القوانين".

وأضاف، ان "السلطة التنفيذية هي من تعطل عمل المجلس بسبب وجود قوانين لا تصب بمصالحها ويجب فصل العمل بين السلطات"، مردفاً، أن "عدم التزام النواب بالحضور الى الجلسات يؤدي الى خلل بالنصاب مما يتسبب بتأجيل التصويت على القوانين المهمة وعلى رئاسة البرلمان تفعيل قانون الغياب".
وتابع: "القوانين الجدلية إذا لم يتم الاتفاق عليها سياسياً حتى وان وصلت الى قبة البرلمان فهي في عداد الموتى وهناك مشاكل على قانوني النفط والغاز والحشد الشعبي"، مبيناً أن "أبرز معوقات التي تواجه قانون الحشد هي العمر كونه يمس العديد من القيادات، اما قانون النفط والغاز فهو لا يخدم مصالح الإقليم".
وأكمل، أن "الاجندات الانتخابية لها دور كبير على تمرير القوانين لان الكتل السياسية ستبحث عما يخدم مصالحها"، منوهاً بأن "المصالح الشخصية الخاصة هي من غيبت الدور الرقابي في البرلمان والسلطة التنفيذية هي من تعطل ملف الاستجواب".
وأشار الى ان "هناك اتفاق وحراك نيابي لإلغاء مجالس المحافظات لعدم تقديمهم الخدمة للمواطنين ولكونها حلقة زائدة ومعطلة لعمل المحافظين"، مستدركاً ان مجلس محافظة بغداد غير مؤهل لإدارة عاصمة كبيرة مثل بغداد".
ولفت الى ان " الكثير من النواب يستغلون مناصبهم في الدعايات الانتخابية"، مشدداً على ضرورة متابعة المال السياسي قبيل البدء بالدعاية الانتخابية، لأن هناك مرشحين يجبرون الموظفين على انتخابهم، ولهذا طالبنا بالابتعاد عن المناصب قبل 6 أشهر من الانتخابات".
واستطرد بالقول: "ننتظر نتائج اللجنة التي تم تشكيله من قبل الحكومة الاتحادية لحل الخلافات مع الإقليم كونه لم يلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية مثل توطين الرواتب او تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية".
وطالب الموسوي، "الحكومة العراقية بوضع بنود واتفاقيات مع الحكومة الكويتية بشأن خور عبد الله ومن ثم يتم التصويت عليها من قبل البرلمان لأنه لا يمكن للبرلمان ان يأخذ دور المصوت من دون حل النقاط الخلافية بين الدولتين"، مختتماً قوله بأن "البرلمان سوف يصوت على رفض اتفاق خور عبد الله حتى وان جاء من قل الحكومة او المحكمة الاتحادية".