السومرية نيوز/
بغداد
يبدو واضحاً أن تجارة السجائر في
العراق هي الأكثر رواجاً وربحاً، وكثيراً ما تحوم حولها "الشكوك"، خاصة مع تزايد المخاوف من تحول البلد إلى سوق واعد للسجائر "المهربة"، التي تدمر الصحة العامة وتستخدم واردتها لتمويل أنشطة مشبوهة قد يكون "الارهاب" من بينها، فهل تحول العراق إلى مسرح لتجارة غير مشروعة؟!
من زاخو شمالاً إلى
البصرة جنوباً والانبار غرباً، تأتي السجائر للعراق من كل حدب وصوب عبر منافذ رسمية، لكن الكثير منها "مضروب" ومن مناشئ مثيرة للريبة، حتى أن بعضها "إسرائيلي"، وجدت طريقها إلى الداخل بقدرة قادر، بعد أن تحولت أجزاء واسعة من الحدود إلى مرتع لـ"القجغجية".
عندما تتحالف السياسة والتجارة "لا محظورات"
ضابط رفيع في
وزارة الداخلية، كشف عن "وجود أكثر من 200 تاجر من العيار الثقيل موزعين في
الانبار وبغداد وكردستان والبصرة ونينوى يسهلون عمليات تهريب السجائر للعراق بطرق ملتوية، بالاتفاق مع شركات تهريب إقليمية".
ويشير الضابط في حديثه لـ"
السومرية نيوز" إلى أن "مجموعة التجار هذه مسنودة من قبل تيارات سياسية وميليشيات وجماعات إرهابية، تتقاسم الأرباح معهم، لذلك يصنعون ما يحلوا لهم، دون أن يمسهم القانون".
ولا يساور الضابط أدنى شك بأن "50% من عمليات تهريب السجائر تجني أرباحاً تفوق الخيال، وتستخدم في تمويل عمليات إرهابية ودعم المليشيات في العراق، وحتى تلك الناشطة حالياً في سوريا".
ويوضح أن "المعلومات المتوفرة تشير إلى أن معظم عمليات تهريب السجائر تجري عبر
الأردن وتركيا إلى العراق"، لافتاً إلى أن "جزءاً منها يمكث بالعراق ويوزع لتجار الجملة ومنها ما ينتقل إلى سوريا، خاصة بعد سقوط الحدود السورية بيد المعارضة التي تفرض رسوماً على المهربين العراقيين".
اتهام ونفي .. وسيناريو تهريب معقد
مدير منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن ياسين الفلاحي برأ ساحته تماماً من "دخول السجائر المهربة"، مستنداً إلى "وجود شركات دنماركية وألمانية وسويسرية معتمدة في المنفذ وتتولى فحص البضائع بدقة، لذلك لا يوجد تهريب عبر المنفذ".
وعاد الفلاحي ليرمي الكرة في ساحة منفذ ابراهيم
الخليل في زاخو، متهماً المنفذ الواقع في أقصى شمال العراق والخاضع لسلطات
إقليم كردستان بـ"عدم التشديد على دخول السجائر وفرض رسوم رمزية تسهل دخولها".
إلا أن مسؤول إعلام معبر ابراهيم الخليل نجم الدين نيروي لا يتفق مع الفلاحي، ويؤكد أن "جميع أنواع السجائر التي تدخل المعبر تخضع للفحص من قبل السيطرة النوعية"، نافياً "دخول أي سكائر مهربة أو غير صالحة للاستهلاك البشري".
ويشير الى أن "المعبر يمنع دخول السجائر غير المطابقة للشروط والمواصفات الجمركية، وسبق أن أعاد كميات كبيرة منها لمنشئها".
وبين الفلاحي النائي بنفسه ونيربي المدافع عن منفذه، يأتي تاجر السجائر المجاز في الانبار سلام الدليمي، ليشير إلى أن "شمال العراق وحدود الانبار هي أشهر المداخل لورود السجائر المهربة"، فيما يبين أن "هذه التجارة غير المشروعة تتم عادة بإشراف شخصيات مزدوجة لها نفوذ حكومي وأخرى لديها قدم مع الجماعات الإرهابية".
ويحذر الدليمي من أن "تهريب السجائر كثيراً ما يعد واجهات لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال ودعم الجماعات المسلحة في سوريا".
وتبرع الدليمي بكشف معلومات لم يتسن لـ"السومرية نيوز" التأكد من صحتها، مفادها أن "آخر شحنات السجائر المهربة والتالفة كانت عبارة عن 32 شاحنة محملة بسكائر (KENT) دخلت إلى العراق عبر الشمال ثم سلكت طريق أربيل
كركوك صلاح الدين سامراء، ثم
الرمادي وهربت إلى سوريا ومنها إلى الأردن لتدخل بطريقة أصولية إلى العراق مرة أخرى".
وتابع أن "تلك الشحنات دخلت مجدداً للعراق رغم أنها تالفة وتجاوزت خمس شركات تفتيش في الحدود، ما يدل على أنها عملية غسيل أموال واضحة المعالم".
دعاوى قضائية خاملة ورشاوى "مخيفة"
منفذ طريبيل لا ينفك حتى يعود للواجهة ثانية، حيث يؤكد مصدر يعمل هناك "وجود عشرات الدعاوى القضائية ضد شخصيات وتجار، لكنها ساكنة في المحاكم المتخصصة لأسباب مجهول".
ويوضح المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، نظراً لحساسية المعلومات التي أدلى بها لـ"السومرية نيوز"، وخشية على وظيفته وحياته، إن "أغلب تلك الدعاوى تتعلق بتهريب سكائر من أصناف وأنواع مختلفة، جميعها مغشوشة أو تالفة أو مصدرها دولاً لا يمتلك العراق معها علاقات تجارية أو سياسية"، مؤكداً أن "
إسرائيل أحد مصادر السجائر".
وأجزم المصدر بأن "التهريب ينتعش في الحدود الغربية، ومعظمه يجري بالتنسيق بين مافيات السجائر في العراق وعناصر فاسدين بحرس الحدود مقابل منحهم مبالغ مالية ضخمة لسماحهم بما يعرف بالفتحة التي يتسرب منها المهربون، وعادة ما تتم تحت جنح ظلام الليل".
ويؤكد أن "منفذ طريبيل يمتلك خمسة شركات تفتيش رصينة، فضلاً عن لجنة من
وزارة الصحة وأخرى من البيئة والتجارة وجهاز المخابرات الوطني، وباتت عملية تهريب السجائر المغشوشة صعبة للغاية، لكن الخلل يكمن في بعض قيادة قوات حرس الحدود الذين يتقاضون رشاً مخيفة، وفي بعض الأحيان يتعرضون للتهديد بالتصفية إذا رفضوا التعاون".
عين الرقابة "مفتوحة" لكن التهريب يتم على كل حال
وزارة التخطيط بدورها أكدت على لسان المتحدث باسمها عبد الزهرة الهنداوي "إعداد خطة لمنع دخول البضائع الرديئة والفاسدة للأسواق العراقية من خلال التعاقد مع شركات عالمية فاحصة".
ويقول الهنداوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الوزارة تعاقدت مع أربع شركات عالمية لفحص البضائع التي تدخل العراق في دول المنشأ"، مبيناً أن "أي بضاعة لا تدخل للعراق قبل فحصها في دول المنشأ أو على الحدود".
ويرى الهنداوي أن "دخول السجائر الفاسدة يتم من خلال تهريبها عبر المنافذ الحدودية غير الرسمية".
وفي ذات السياق ذكر عضو لجنة النزاهة البرلمانية جواد الشهيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عدم وجود رقابة حقيقية على المنافذ الحدودية هو سبب دخول العديد من البضائع الفاسدة، ومنها السجائر".
ويرى الشهيلي أن "القانون العراقي يحظر استيراد البضائع الرديئة، أو تلك التي تأتي من مصادر مشبوهة كإسرائيل أو غيرها، لكن ضعف السيطرة على سير البضائع يسهل دخلها للعراق بدون رقابة".
يذكر أن العراق يمتلك 14 مركزاً جمركياً تتوزع بين المنافذ الحدودية، وهناك عدة منافذ برية للبلد واحد على الحدود الأردنية هو طريبيل وثلاثة منافذ على الحدود السورية هي الوليد والقائم وربيعة، إلى جانب منفذ إبراهيم الخليل على الحدود التركية، والمنذرية على الحدود الإيرانية، وعرعر على الحدود
السعودية، وصفوان على الحدود
الكويتية.