بغداد تتفق مع طهران على تفعيل اتفاقية تطوير جهاز التقييس والسيطرة النوعية

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، الأربعاء، عن اتفاقها مع الجانب الإيراني على تفعيل العمل بموجب اتفاقية تطوير جهاز التقييس والسيطرة النوعية للبضائع التي تدخل الى العراق عبر الحدود الإيرانية، فيما كشفت إيران عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 12 مليار دولار سنويا.

السومرية نيوز / بغداد
أعلنت وزارة التخطيط العراقية، الأربعاء، عن اتفاقها مع الجانب الإيراني على تفعيل العمل بموجب اتفاقية تطوير جهاز التقييس والسيطرة النوعية للبضائع التي تدخل الى العراق عبر الحدود الإيرانية، فيما كشفت إيران عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 12 مليار دولار سنويا.

وقال وزير التخطيط سلمان علي الجميلي في بيان صدر، اليوم، على هامش لقائه بالسفير الايراني حسن دنائي فر، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الوزارة بحاجة الى تطوير قدراتها، لاسيما في مجال السيطرة النوعية"، مشيرا الى أن "العراق وايران اتفقا على تفعيل العمل بموجب اتفاقية تطوير الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية".

وأكد الجميلي على "ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية"، لافتا الى أن "تقوية الجانب الاقتصادي في العلاقات الثنائية من شأنه ان يعزز العلاقات السياسية".

من جانبه، قال السفير الإيراني إن "العلاقات الثنائية بين البلدين تتجه نحو التطور، بدليل ان حجم ميزان التبادل التجاري بينهما وصل الى 12 مليار دولار سنويا، فضلا عن دخول 17 الف سائح عراقي الى ايران يوميا"، متوقعا أن "يصل عدد السياح العراقيين الى 1,8 مليون سائح خلال العام الحالي 2014"، بحسب البيان.

وأوضح أن "التعاون بين البلدين في مجال التقييس والسيطرة النوعية هو الآخر يشهد تطورا واضحا، ولكن ما زلنا بحاجة الى المزيد"، مبينا أن "الهدف هو ايجاد حالة من التطابق بين المواصفات العراقية والإيرانية لتسهيل عملية التبادل التجاري من خلال المنافذ الحدودية للبلدين".

ووقع العراق مذكرات تفاهم خلال السنوات الماضية مع دول الجوار من اجل تبادل شهادات المطابقة ومنها توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز التقييس الإيراني ومذكرة أخرى مع جهاز المواصفات الأردني لمنع دخول اي سلعة غير مطابقة للمواصفات العراقية.

وتدخل العراق كميات من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية والاجبان، إضافة الى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية، من دول عربية وأجنبية كسوريا ومصر وإيران والصين، عبر منافذ العراق الحدودية، ولا تخضع هذه المواد في اغلب الأحيان الى فحص يؤكد صلاحيتها للاستخدام.