السومرية نيوز/
البصرة
أبدى عدد من أعضاء
مجلس النواب عن
محافظة البصرة، الاثنين، تأييدهم لمقترح يقضي بتغيير اسم شركة
نفط الجنوب لتكون شركة
نفط البصرة، فيما أكدت إدارة الشركة أن المقترح سيكون أكثر "معقولية" عندما يتم الاعلان عن تأسيس شركة نفط
ذي قار.
وقال النائب عن ائتلاف المواطن سليم شوقي عبد علي في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "شركة نفط الجنوب من الأولى أن تكون شركة نفط البصرة لان 93% من النفط العراقي مصدره من حقول البصرة، وبالتالي ينبغي أن تحصل المحافظة على استحقاقاتها مادياً ومعنوياً"، مبيناً أن "مقترحاً آخر قيد النقاش من قبل أعضاء مجلس المحافظة يقضي بإصدار قاتون محلي ينص على تأسيس هيئة نفط البصرة، وهو عبارة عن
مشروع قانون رديف لقانون النفط والغاز الإتحادي، والأخير يجب تشريعه في أقرب وقت ممكن لوضع النقاط على الحروف".
بدوره، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون فالح حسن الخزعلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "
مجلس محافظة البصرة على حق حين طالب بتأسيس شركة نفط البصرة"، معتبراً أن "البصرة تستحق تأسيس شركة نفطية كبيرة تحمل اسمها".
وبحسب النائب عن كتلة الفضيلة جمال المحمداوي فإن "
وزارة النفط لم تزل تعمل وفقاً لتشريعات سابقة تعطي العمل لشركات منها شركة نفط الجنوب، وهناك مساحة غير مشغولة تحتاج الى تشريعات جديدة من أبرزها قانون النفط والغاز وقانون
شركة النفط الوطنية وقانون توزيع الإيرادات النفطية"، مضيفاً في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "تلك التشريعات سوف تنظم العلاقة بين الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط مع
الحكومة المركزية".
وشدد المحمداوي على أن "شركة نفط الجنوب تنتج النفط لكل
العراق، ولكن على الحكومة المحلية في محافظة البصرة بالتعاون مع الحكومة المركزية في
بغداد تحديد اطر للتعاون والتنسيق المشترك فيما يتعلق بعمل الشركة".
من جانبه، قال مدير عام شركة نفط الجنوب ضياء جعفر
الموسوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مقترح تغيير اسم شركة نفط الجنوب لتكون شركة نفط البصرة طرح على إدارة الشركة في أكثر من مناسبة من قبل أعضاء في مجلس المحافظة"، موضحاً أن "شركة نفط الجنوب ليست مسؤولة عن إدارة الثروة النفطية في المحافظات الجنوبية فقط، وانما تتولى أيضاً إدارة منشآت نفطية بعضها تقع في
محافظة الأنبار، إذ توجد لدينا حالياً منشآت نفطية في
السماوة والنجف والرمادي".
ولفت الموسوي الى أن "شركة نفط ذي قار عندما يتم الإعلان عن تأسيسها حينها يصبح المقترح أكثر معقولية، ولكن حتى الآن لم يتم تأسيس شركة نفط ذي قار"، مضيفاً أن "هناك وجهة نظر أخرى تنصح بعدم تغيير اسم الشركة لأن البصرة حاضرة الجنوب".
وكان أصدر مجلس محافظة البصرة في (21 نيسان 2014) قراراً يقضي بتغيير اسم شركة نفط الجنوب التي يقع مقرها في المحافظة لتكون شركة نفط البصرة، وذلك على خلفية تأسيس شركة
نفط ميسان، ووجود مساع لتأسيس شركة نفط ذي قار، وقال حينها عضو مجلس المحافظة الشيخ أحمد السليطي إن "القرار اتخذ وفقاً للمادة 112 من الدستور التي تجعل من الحكومات المحلية شركاء للحكومة الإتحادية في تطوير وإدارة الحقول النفطية"، مضيفاً أن "الاسم الحالي للشركة ينطوي على محاولة للاتفاف على الموضوع، حيث انها تحمل اسماً يجعلها تعنى بقطاع النفط في أكثر من محافظة، لكنها في الواقع تخص البصرة، ولهذا قررنا تسميتها شركة نفط البصرة لتكون الشركة خاضعة للحكومة المحلية في المحافظة".
وتعد شركة نفط الجنوب أضخم شركة عامة في العراق، حيث يعمل فيها ما لايقل عن 20 ألف موظف يتوزعون على عشرات الحقول والمنشآت النفطية والإدارية، وقد أسست الشركة في عام 1969، وبلغت قمة إزدهارها خلال السبعينات عندما وصل إنتاجها الى مليونين و750 ألف برميل يومياً، إلا أن الكثير من منشآتها ومستودعاتها تعرضت الى التدمير خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، فيما أدت حرب
الخليج الثانية التي إندلعت في عام 1991 الى تدمير المزيد من منشآت الشركة، وفي عام 2003 تعرضت مواقعها الى أعمال نهب وتخريب أضرت بنسبة 85% منها، بحيث لم يتجاوز إنتاج الشركة من النفط الخام خلال النصف الثاني من عام 2003 الـ150 ألف برميل يومياً، لكن الشركة عاودت النهوض مجدداً، وتمكنت في غضون الأعوام العشرة الماضية من استعادة عافيتها تدريجياً.
يذكر أن البصرة تعد مركز صناعة النفط في العراق، ومن أهم المدن النفطية في العالم، إذ تمتلك ما لايقل عن 59% من إحتياطات العراق النفطية، وتضم أضخم الحقول النفطية في العراق، منها مجنون والرميلة وغرب
القرنة، ومن خلال المحافظة تصدر معظم كميات النفط العراقي التي تعتمد موازنة الدولة على عوائدها بشكل شبه كامل، حيث تصدر كميات النفط بواسطة ناقلات بحرية من خلال مينائي العمية والبصرة (البكر العميق سابقاً)، فضلاً عن ثلاث منصات أحادية عائمة (المربد وجيكور والفيحاء)، ويضخ النفط للمنصات الثلاث الجديدة والميناءين القديمين عبر شبكة أنابيب تمتد تحت الماء وتتصل بمستودعات خزن ساحلية تقع قرب مركز قضاء الفاو المطل على الخليج، وبالرغم من كل ذلك فإن سكان المحافظة يعانون بشدة من إنهيار في الخدمات وأزمة سكن خانقة وتفاقم في ظاهرة البطالة.