مدير احد المصارف الحكومية يكسر ودائع العراق المالية بالخارج ويمنحها لرجال اعمال

كشف مصدر في وزارة المالية، الاثنين، عن قيام احد مدراء المصارف الحكومية بكسر ودائع العراق المالية في الخارج ومنحها الى رجال اعمال من دون ضمانات رسمية، مشيراً الى ان هذا الخطوة تسببت بتوجيه ضربةً للاقتصاد العراقي.

السومرية نيوز/ بغداد
كشف مصدر في وزارة المالية، الاثنين، عن قيام احد مدراء المصارف الحكومية بكسر ودائع العراق المالية في الخارج ومنحها الى رجال اعمال من دون ضمانات رسمية، مشيراً الى ان هذا الخطوة تسببت بتوجيه ضربةً للاقتصاد العراقي.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز" إنه "من بين الملفات التي كشف النقاب عنها هو التلاعب بودائع العراق الموجودة في عدد من الدول العربية التي تصل مبالغها الى عشرات الملايين من الدولارات"، موضحاً ان "مدير احد المصارف الحكومية العراقية قام بكسر وديعة مالية كبيرة للعراق في المصارف الاردنية وتحويل جزء من كبير منها الى البنوك اللبنانية بنسب فوائد ضئيلة بهدف امكانية سحب جزء من تلك المبالغ ومنحها على هيئة قروض لرجال اعمال من دون ضمانات رسمية لقاء حصوله على مبالغ مالية كبيرة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "هذا المدير تسبب بتوجيه ضربة للاقتصاد العراقي من خلال كسر الودائع العراقية في الاردن التي كانت تمنح العراق نسبة عالية من الفائد مقارنة بالبنوك اللبنانية، بالاضافة الى استغلاله اموال العراق لمصالحه الشخصية من خلال منح بعض رجال الاعمال قروض من دون ضمانات قانونية ولقاء مبالغ مالية يحصل عليها من هؤلاء التجار ورجال الاعمال".

واعتبرت المرجعية الدينية العليا، الجمعة (2 كانون الثاني 2015)، أن الفساد المالي يكاد ان يتحول الى "ظاهرة" شبه عامة، محذرة من أن غض النظر عن ذلك سيؤدي بالبلاد الى مزالق اكثر خطورة.

وأكدت لجنة النزاهة النيابية، السبت (20 كانون الاول 2014) ، عزمها فتح ملفات الفساد في جميع دوائر ومؤسسات الدولة لمقاضاة مسؤوليها.