الجاف تطالب بإلغاء الضرائب واقتصار الادخار على ذوي الدرجات الخاصة

طالبت عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أشواق الجاف، الثلاثاء، اللجنة المالية في مجلس النواب بإلغاء فقرة فرض الضرائب على المواطنين ضمن مسودة قانون الموازنة للعام 2015، وفيما شددت على ضرورة معالجة العجز، دعت الى اقتصار الادخار الوطني على أصحاب الدرجات الخاصة.

السومرية نيوز/ بغداد
طالبت عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أشواق الجاف، الثلاثاء، اللجنة المالية في مجلس النواب بإلغاء فقرة فرض الضرائب على المواطنين ضمن مسودة قانون الموازنة للعام 2015، وفيما شددت على ضرورة معالجة العجز، دعت الى اقتصار الادخار الوطني على أصحاب الدرجات الخاصة.

وقالت الجاف في بيان تلقت "السومرية نيوز"، إن "معالجة العجز في الموازنة يجب أن تتم معالجته شرط أن لا يكون المواطن العراقي ضحية لسد العجز، لاسيما وان الدستور نص على وجود حقوق للمواطن كما أن عليه واجبات"، موضحة أن "الواجبات يجب أن تطلب عندما تعطى الحقوق كافة".

وأضافت الجاف، أن "المواطن العراقي لم يتسلم ابسط حقوقه التي نص عليها الدستور وبالتالي لا يمكن أن تفرض عليه الضريبة المالية التي شملت خطوط الانترنت والهاتف النقال وتذاكر الطائرة والسيارات"، مبين، أن "خطوط الانترنت والهاتف النقال تستخدم من قبل فئة الشباب بشكل كبير، وبالتالي فان هذه الشريحة إما أن يكونوا طلاباً او عاطلين عن العمل أي أنهم لا يمتلكون مصدراً للإعانة ويجب أن لا نثقل كاهلهم بل يجب مراعاتهم وتوفير فرص عمل أهم واستغلال طاقاتهم".

ودعت الجاف اللجنة المالية الى "تغيير الصيغة القانونية للادخار الوطني لاستثناء ذوي الدخل المحدود من الموظفين واقتصار الادخار على ذوي الدرجات الخاصة"، لافتة الى "ضرورة أن لا يشمل الادخار الموظف الذي يتقاضى راتبا اقل من مليون دينار عراقي، لان قطع 10% من راتب الموظف يؤثر على حياته اليومية، أما ذوي الدرجات الخاصة فلن يؤثر الادخار عليهم".

واعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، في 23 كانون الاول 2014، أن الضرائب التي ستفرض ستكون بشكل تدريجي، مؤكداً أن التضخم في العراق يعتبر مقبول عالميا.

يذكر ان وزير المالية هوشيار زيباري ذكر في، 20 كانون الاول الحالي، ان الوزارة تعمل على تقليل العجز بالموازنة عبر زيادة الضرائب وفرض رسوم جمركية على البضاعة التي تدخل البلاد، فيما طالب عدد من النواب من الحكومة بضرورة فرض الضرائب ورفع اسعار الكهرباء والماء وبعض الخدمات الاخرى التي تقدمها الحكومة للمواطن وبشكل تدريجي.