المالكي من البصرة: تخفيض أسعار النفط جزء من حرب اقتصادية على روسيا وإيران

اعتبر نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي خلال زيارته إلى محافظة البصرة، الخميس، أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط لم يحدث تلقائياً، وأن روسيا وإيران هما المستهدفتان بالدرجة الأولى والعراق تأثر بشكل عرضي.

السومرية نيوز/ البصرة
اعتبر نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي خلال زيارته إلى محافظة البصرة، الخميس، أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط لم يحدث تلقائياً، وأن روسيا وإيران هما المستهدفتان بالدرجة الأولى والعراق تأثر بشكل عرضي.

وقال المالكي في حديث لعدد من الصحفيين بينهم، مراسل "السومرية نيوز" خلال زيارته رئاسة جامعة البصرة برفقة عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس المحافظة، إن "الحرب الاقتصادية على الدول ربما تكون أشد ضرراً وتأثيراً على الإنسان من الحروب التقليدية، وما يحصل من تخفيض في أسعار النفط لايعد حالة اقتصادية طبيعية، بل هي عملية سياسية تستهدف تدمير اقتصاديات دول محددة"، مبيناً أن "تلك الدول في مقدمتها روسيا وإيران، والعراق تأثر بشكل عرضي".

ولفت نائب رئيس الجمهورية الى أن "الحرب الاقتصادية التي يتعرض لها هذا البلد أو ذاك هي مكملة لدور الإرهاب الذي يقتل الأبرياء"، معتبراً أن "الحروب الاقتصادية مدمرة لبنية الدول التي تستهدفها وتسفر عن تجويع شعوبها".

يشار الى أن أسعار النفط تراجعت الى أكثر من النصف منذ حزيران من العام المنصرم 2014، بعدما زادت الكميات المعروضه منه في الأسواق العالمية وسط صراع بين الدول المنتجة للحفاظ على حصصها السوقية، فيما أظهر مسح حديث لمؤسسة (لوندبرغ) أن متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة الأميركية هبط الى 27 سنتاً في الأسابيع الثلاثة الماضية، أي الى أدنى مستوى له منذ نيسان من عام 2009 بسبب إنهيار أسعار النفط الخام.

وعلى مستوى العراق أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) إن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في عقود شباط مع آسيا بواقع 30 سنتاً للبرميل، في حين قام بخفض سعر خام البصرة الخفيف للولايات المتحدة وأوروبا، فيما أقر رئيس الوزراء حيدر العبادي في (8 كانون الاول 2014) بأن البلد يواجه أزمة نقدية بسبب انخفاض اسعار النفط، وبين أنه "تم اتخاذ اجراءات لمواجهة المشكلة الحقيقية بدءاً بتخفيض الرواتب في مجلس الوزراء"، وليس من المستبعد أن يعيد مجلس النواب قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2015 الى الحكومة من أجل تعديلها في ضوء التدهور المستمر في أسعار النفط، وهو ما يعني زيادة نسبة العجز في الموازنة.