محافظ البنك: مزاد العملة لم يعد نافذة يومية ووضعنا اليات جديدة لها

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الثلاثاء، عن وضع آليات جديدة لمزاد العملة الذي "لم يعد نافذة يومية"، مشيرا الى ان الكثير من العملة الصعبة يتم تهريبها الى خارج البلاد فضلا عن استخدامها في عمليات فساد.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الثلاثاء، عن وضع آليات جديدة لمزاد العملة الذي "لم يعد نافذة يومية"، مشيرا الى ان الكثير من العملة الصعبة يتم تهريبها الى خارج البلاد فضلا عن استخدامها في عمليات فساد.

وقال العلاق في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البنك وحضرته السومرية نيوز، إن "التعليمات الجديدة التي وضعها البنك هو ان المزاد لم يعد نافذة يومية لعمليات لبيع العملة بالمزاد"، مشيرا الى ان "آليات جديدة وضعت لبيع هذه العملة وخاصة ان من وظائفه توفير العملة للتجارة الخارجية" .

وأضاف العلاق ان "الاليات الجديدة لبيع العملة عن طريق الحوالات ستتم الكترونيا بدلا من المستندات التي كانت تقدم سابقا من قبل المصارف والتي كانت تشوبها الكثير من التزوير والغش والمبالغة في الحاجة هذه المبالغ"، مبيناً أن "البنك سيغذي حسابات هذه المصارف في الخارج بعد استنفاذها، في حين سيتم البيع النقدي وفقا لحاجة البلد لها كالحاجة للسفر او العلاج او الدراسة ووفقا لاليات يتم التحقق منها".

وأشار العلاق الى ان "البنك مارس لأكثر من عشر سنوات بيع العملة الاجنبية عن طريق المزاد في حين تعتبر عمليات البيع لدى الكثير من دول العالم مثل هذه الحالات هي استثنائية لخلق توازن واستقرار للعملة"، مؤكدا أن "عمليات بيع الدولار تحولت من وسيلة للتجارة الخارجية الى المضاربة في الاسواق وجني الارباح وإبعاد المصارف عن نشاطها الحقيقي".

وأكد العلاق ان "بعض الشركات الغير مصرفية من التجارية ورجال الاعمال والمقاولات تحولوا من نشاطهم الى المضاربة بالعملة، إضافة الى انه اصبح غطاء لتسهيل الكثير من العمليات المتعلقة بتهريب الاموال ومتحصلات الفساد والجرائم للخارج، وبالتالي فانه سيكون هناك تفريط بالعملة الاجنبية التي تشكل غطاء للعملة المحلية".

وبين العلاق ان "الجزء الاخطر في عمليات البيع الذي يتم اجراءه في المزاد هو البيع النقدي للدولار والتي وصلت الى مبالغ قياسية والتي وصلت في السنتين الاخيرتين الى 15 مليار دولار سنويا"، لافتا الى ان "هذه المبالغ تعد كبيرة جدا قياسا مع وارداتنا من الدولار وقياسا الى حاجة البلد من النقد لتغطية نفقات المسافرون والعلاج وغيرها".

وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف ويجري جلسات يوميا لبيع وشراء العملات.

محافظ البنك: مزاد العملة لم يعد نافذة يومية ووضعنا اليات جديدة لها

اقتصاد