عضو بالمالية النيابية: مصارف حكومية واهلية متورطة بغسيل الاموال في العراق

كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب فالح ساري، الثلاثاء، عن تورط مصارف حكومية واهلية واخرى عربية بغسيل الاموال بالعراق، فيما اكد ان تلك الاموال تصل الى اربعة مليارات دولار.

السومرية نيوز/ بغداد
كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب فالح ساري، الثلاثاء، عن تورط مصارف حكومية واهلية واخرى عربية بغسيل الاموال بالعراق، فيما اكد ان تلك الاموال تصل الى اربعة مليارات دولار.

وقال ساري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الاقتصاد العراقي تعرض الى عمليات ضخمة من تهريب الاموال خلال الاعوام الثلاثة الماضية"، مبينا ان "هناك عمليات تهريب وغسيل للاموال".

واضاف الساري ان "عمليات التهريب والغسيل، اشتركت فيها مصارف اهلية عراقية معروفة من مالكها"، مشيرا الى ان "بعض المصارف الحكومية ساهمت بتمويل بعض المبالغ".

وتابع أنه "بعض الاحيان تصل قيمة المبالغ خلال عمليات غسيل الاموال الى اربعة مليارات دولار اي مايقابل بالدينار العراقي 5 ترليون عراقي"، متسائلا "من هو الشخص الذي يملك هذا المبلغ بالعملة العراقية؟".

واكد ساري أن "بعض المصارف الحكومية العراقية ساهمت بالتمويل، فيما تقوم الاهلية بعملية الغسيل والتحويل، مقابل بضائع غير موجودة وفواتير وهمية"، لافتا الى أن "هناك مصارف واضحة المعالم، التي تحول اليها الاموال هي بدبي وعمان، وان هذه المصارف تخص تلك الدول".

واوضح أن "الاجراءات التي قامت بيها دائرة غسيل الاموال بالبنك العراقي لم تكون بالمستوى المطلوب، ولم تضبط اي شخص بالغسيل رغم وجود قانون يحدد مهام هذه الدائرة"، مبينا أن "وزارة المالية كانها جهة متفرجة ولم تكن فاعلة ومانعه لعمليات الغسيل، خلال الفترة الماضية".

وأكد تقرير للمعهد الحكومة في بازل بسويسرا في ايلول 2014، ان العراق احتل المرتبة السادسة عالميا في الاعلى خطرا في مكافحة غسيل الأموال بوصفها أعلى بلدان المخاطر، مشيرا الى ان هذه البلدان شملت دول إيران، أفغانستان، كمبوديا، طاجيكستان، غينيا بيساو، العراق، مالي، سوازيلاند وموزامبيق وميانمار.