التضخم لشهر آذار ينخفض بنسبة 0.2% ويرتفع بنفس النسبة للتضخم السنوي

اعلنت وزارة التخطيط، الخميس، عن انخفاض مؤشر التضخم لآذار الماضي بنسبة 0.2% فيما ارتفع بنفس النسبة التضخم السنوي، مؤكدة ان الاحصاء لم يشمل اربع محافظات عراقية بسبب الوضع الامني الذي تشهده هذه المحافظات.

السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت وزارة التخطيط، الخميس، عن انخفاض مؤشر التضخم لآذار الماضي بنسبة 0.2% فيما ارتفع بنفس النسبة التضخم السنوي، مؤكدة ان الاحصاء لم يشمل اربع محافظات عراقية بسبب الوضع الامني الذي تشهده هذه المحافظات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ السومرية نيوز أن "الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط أنجز تقرير التضخم لشهر اذار 2015 على أساس جمع البيانات ميدانيا عن أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك من عينة مختارة من منافذ البيع في محافظات العراق كافة"، مبينا أن "هذه المعدلات تحتسب من السلع والخدمات التي تشمل الغذائية والإيجار والنقل والاتصالات والصحة والتعليم وغيرها مما يقتنيه المستهلك".

واضاف الهنداوي ان "مؤشر التضخم الشهري لشهر اذار انخفض بنسبة 0.2% نتيجة انخفاض بعض اسعار المواد"، مشيرا الى أن "التضخم الاساس انخفض هو الاخر بمعدل 0,1%".

وتابع الهنداوي ان "مؤشر التضخم السنوي خلال شهر اذار بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2014 ارتفع بنسبة 0.2% نتيجة ارتفاع اسعار قسم السكن بنسبة 3.7%، وقسم الاغذية والمشروبات الغير كحولية بنسبة 4,5%"، لافتا الى ان "المسح الذي تم اجراه خلال شهر اذار لم يشمل اربع محافظات عراقية بسبب الوضع الامني الذي تشهده هذه المحافظات".

وتابع الهنداوي ان "المحافظات غير المشمولة بمسح الاسعار شملت نينوى، صلاح الدين، الانبار، كركوك".

ويقصد بالتضخم الأساس هو نسبة التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك المحتسبة بعد استبعاد المشتقات النفطية (النفط ، الغاز) ضمن قسم السكن ومجموعتي الفواكه والخضروات الفرعيتين ضمن قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية.

وأعلن الجهاز المركز للإحصاء وتكنولوجيا ألمعلومات خلال كانون الثاني 2012، أنه سيباشر باستخدام المكننة في جمع الأسعار المختلفة وبأوقات زمنية محدده بدلاً من الاستمارة الورقية المعمول بها سابقاً، مؤكداً أن ذلك سيسهم في سرعة جمع الأسعار ودقتها، وتصحيح احتسابها في حال وجود أخطاء.

التضخم لشهر آذار ينخفض بنسبة 0.2% ويرتفع بنفس النسبة للتضخم السنوي

اقتصاد