نائبان عن البصرة يعترضان على قانون التعرفة الكمركية ويطالبان بعدم تطبيقه

السومرية نيوز / البصرة
أعلن نائبان عن محافظة البصرة، الأحد، عن رفضهما لتفعيل قانون التعرفة الكمركية في المرحلة الحالية، واعتبرا قرار وزارة المالية بتفعيل القانون محاولة لإضعاف المنافذ الحدودية الواقعة في المحافظة من أجل تنشيط عمليات تدفق البضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية الواقعة في إقليم كردستان.

وقال النائب عن كتلة الأحرار مازن المازني خلال مؤتمر عقده، اليوم، في مكتب مجلس النواب في المحافظة برفقة النائب عن كتلة الإصلاح الوطني زاهر العبادي وحضرته السومرية نيوز، إن "قيام وزارة المالية بتفعيل قانون التعرفة الكمركية هو اجراء غير صائب لان الوزارة لا تستطيع تطبيق القانون على البضائع المستوردة من خلال المنافذ الحدودية الموجودة في اقليم كردستان"، مبينا أن "أغلب قرارات الحكومة المركزية تجد طريقها الى التنفيذ فقط في محافظات الوسط والجنوب، من منطلق أن المحافظات الغربية تواجه ظروفا أمنية استثنائية واقليم كردستان يتمتع بوضع خاص".

وأكد المازني أن "تطبيق قانون التعرفة الكمركية في المرحلة الحالية سوف تترتب عليه انعكاسات سلبية كثيرة، وعليه نطالب وزارة المالية بالتريث في تطبيق القانون"، مشيرا الى أن "زيادة التعرفة الكمركية للبضائع المستوردة عن طريق المنافذ الموجودة في البصرة سوف يدفع بالتجار الى استيراد البضائع من خلال منافذ الاقليم، وبالتالي فإن القانون يخدم المنافذ الشمالية بصورة خاصة، ولذلك نحن بصدد استضافة وزير المالية في مجلس النواب لإلزامه بتطبيق القانون في كل المحافظات بلا استثناء، أو ارجاء تطبيقه الى وقت لاحق".

بدوره، قال النائب العبادي خلال المؤتمر إن "زيادة التعرفة الكمركية سوف يضطر الكثير من التجار البصريين الى توريد البضائع عبر منافذ اقليم كردستان، وعليه فإن تطبيق القانون على محافظات دون أخرى يعد محاولة لاضعاف البصرة اقتصاديا، وهي قضية مقصودة"، معتبرا أن "من واجب أعضاء مجلس النواب عن البصرة الوقوف بوجه قرار وزارة المالية دفاعا عن مصالح المحافظة التي تعاني من انهيار صناعي، إذ أن معظم مصانعها الحكومية الكبيرة معطلة أو شبه معطلة، ومنها مصانع الحديد والصلب والأسمدة والبتروكيمياويات والورق".

وكان رئيس وبعض أعضاء مجلس محافظة البصرة أعلنوا، في (23 نيسان 2015)، عن رفضهم لقرار وزارة المالية الذي يقضي بتطبيق قانون التعرفة الكمركية الصادر عام 2010، وطالبوا الحكومة الاتحادية بالتراجع عن قرارها الذي اعتبروه محاولة لضرب اقتصاد المحافظة من أجل تعزيز الوضع الاقتصادي في اقليم كردستان.

يذكر أن محافظة البصرة التي تعد القلب النابض للاقتصاد العراقي تضم خمسة موانئ تجارية، هي المعقل، أم قصر الشمالي، أم قصر الجنوبي، خور الزبير، أبو فلوس، كما تحتوي على مطار دولي يستقبل يوميا طائرات لنقل الركاب والبضائع، وللمحافظة منفذين حدوديين بريين، هما منفذ الشلامجة مع إيران، ومنفذ سفوان مع الكويت، وكانت الحكومة المحلية أعلنت قبل عامين نيتها التحرك باتجاه افتتاح منفذ بري ثالث مع السعودية، لكنها تخلت عن المقترح، خاصة بعد أن أصدر مجلس المحافظة قرارا يقضي بمنع استيراد وتداول البضائع السعودية بجميع أنواعها.