عضو بالاقتصادية النيابية: البنك لا يستطيع حذف الاصفار وسيطبع فئة 50 الف دينار

اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ميثاق الحامدي، الاثنين، ان البنك المركزي لا يستطيع حذف الاصفار بسبب الوضع الاقتصادي غير المستقر، فيما اشارت الى ان البنك بصدد معالجة هذه الامور وسيطبع فئة مالية جديدة بقيمة خمسين الف دينار.

السومرية نيوز/ بغداد
اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ميثاق الحامدي، الاثنين، ان البنك المركزي لا يستطيع حذف الاصفار بسبب الوضع الاقتصادي غير المستقر، فيما اشارت الى ان البنك بصدد معالجة هذه الامور وسيطبع فئة مالية جديدة بقيمة خمسين الف دينار.

وقال الحامدي في بيان صدر عنها، اليوم، وتلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية استضافت امس الاحد، مدير البنك المركزي العراقي علي العلاق، وجرى بحث القضايا الخاصة بتوفير السيولة وزيادة الطلب على الدولار فضلا عن التفاوت الحاصل في سعر الصرف".

واضافت الحامدي ان "العلاق اكد انه بصدد معالجة هذه الامور، حيث سيتم طبع فئة مالية جديدة بقيمة خمسين الف دينار"، مبينة ان "البنك أجل طبع فئة المائة الف دينار الى وقت لاحق".

وتابعت الحامدي ان "البنك المركزي لا يستطيع حذف الاصفار بسبب الوضع الراهن وغير المستقر للاقتصاد العراقي"، داعية البنك المركزي الى "زيادة الايرادات التي من شأنها توفيرة السيولة النقدية والعملية الصعبة والتي تخفف عن كاهل المواطن".

واعلن محافظ البنك علي العلاق في 3 من اذار الماضي، ان مشروع حذف الاصفار مشروع قائم وتم وضعه موضع التنفيذ وأعطينا الضوء الاخضر للبدء به"، مشيرا الى ان "المشروع يحتاج فترة من الزمن قد تمتد لعامين او اكثر.

واتهم البنك المركزي، في (12 أيلول 2011)، جهات حكومية بعرقلة الإصلاح النقدي وتوعد بمقاضاتها، محملا تلك الجهات مسؤولية تعريض مصالح البلاد المالية إلى الخطر.

فيما اعتبر مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي، في (25 آب 2011)، أن رفع الاصفار عن العملة تعد اكبر عملية فساد في العراق لو تمت خلال هذه الفترة، وتندرج تحت مسمى العبث الاقتصادي، محذراً من "مافيات عملة" تستعد لتزوير ترليونات الدنانير العراقية لاستبدالها في ضوء التغييرات المرتقبة.

يذكر أن بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن العراق غير مهيأ في الوقت الحاضر لحذف الاصفار من الدينار العراقي، مشيرين إلى أن الحذف يحتاج إلى استقرار امني وسياسي فضلاً عن الاستقرار الاقتصاد.