القانونية النيابية: هناك احقية للمركز باستقطاع اموال من حصة الاقليم

اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء، أن المركز لن يلتزم بالاتفاقية النفطية المبرمة مع اقليم كردستان اذا لم يلتزم الاخير بتصدير النفط المتفق عليه، فيما اشار الى ان هناك احقية للمركز باستقطاع اموال من حصة الاقليم.

السومرية نيوز/ بغداد
اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء، أن المركز لن يلتزم بالاتفاقية النفطية المبرمة مع اقليم كردستان اذا لم يلتزم الاخير بتصدير النفط المتفق عليه، فيما اشار الى ان هناك احقية للمركز باستقطاع اموال من حصة الاقليم.

وقال عضو اللجنة النائب سليم شوقي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "احكام الاتفاقية النفطية وردت بقانون الموازنة المالية لعام 2015 التي صوت عليها مجلس النواب"، مبينا أن "الموازنة نصت على أنه في حال عدم الالتزام طرف بما جاء في الاتفاق النفطي، يجعل الطرف الاخر في حل من اتفاقه".

واضاف شوقي ان "حكومة المركز لن تلتزم بالاتفاقية النفطية المبرمة مع كردستان اذا لم يلتزم الاخير بتصدير النفط المتفق عليه"، مشيرا الى ان "من حق المركز استقطاع اموال من حصة الاقليم بما يوازي قيمة الكميات النفط التي لم تصدر".

وشدد شوقي أن "استقطاع الحكومة من مستحقات الاقليم في هذه الحالة، ليس مخالف للقانون او الدستور العراقي"، لافتا الى ان "الدستور نص على النفط والغاز ملك لجميع العراقيين، وليس لجهة معنية".

وعقد رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان البارزاني، اليوم الاربعاء (13 ايار 2015)، اجتماع مع الوزراء والنواب الكرد في محافظة اربيل لمناقشة الاتفاق النفطي.

وجاء ذلك بعدما كشف النائب عن التحالف الكردستاني مسعود حيدر، أمس الثلاثاء (12 آيار 2015)، أن رئيس حكومة الاقليم نيجرفان البارزاني سيجتمع الاربعاء مع النواب الكرد في اربيل، مبيناً أن خيارات عدة ستطرح في الاجتماع منها بيع النفط بشكل مباشر من الاقليم الى الدول.

القانونية النيابية: هناك احقية للمركز باستقطاع اموال من حصة الاقليم

اقتصاد