البصرة تعلن اتخاذ اجراءات رسمية لمنع التصرف بعقارات المغتربين والخليجيين

أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، الاثنين، اتخاذ اجراءات رسمية للحد من ظاهرة التصرف بعقارات تعود ملكيتها الى مواطنين عراقيين يقيمون خارج البلاد وكذلك الخليجيين من اصول عراقية، وتشمل الاجراءات تجميد العمل بالوكالات الخاصة بملكية الأراضي لمنع الوكلاء من بيعها دون علم أو رغبة المالكين الأصليين.

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، الاثنين، اتخاذ اجراءات رسمية للحد من ظاهرة التصرف بعقارات تعود ملكيتها الى مواطنين عراقيين يقيمون خارج البلاد وكذلك الخليجيين من اصول عراقية، وتشمل الاجراءات تجميد العمل بالوكالات الخاصة بملكية الأراضي لمنع الوكلاء من بيعها دون علم أو رغبة المالكين الأصليين.

وقال رئيس اللجنة جبار الساعدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي (ديوان المحافظة) والتشريعي (مجلس المحافظة) اتخذت اجراءات رسمية للقضاء على ظاهرة التصرف بعقارات تعود ملكيتها الى عراقيين يقيمون خارج العراق أو خليجيين كانوا يحملون الجنسية العراقية"، مبيناً أن "اللجنة رصدت وجود حالات تزوير وتلاعب أدت الى التصرف بأراض تعود ملكيتها الى كويتيين وسعوديين".

ولفت الساعدي الى أن "تلك الاجراءات من ضمنها قرار أصدره مكتب المحافظ قبل أيام قليلة ويقضي بإيقاف العمل بالوكالات الخاصة بملكية الأراضي العائدة ملكيتها الى أشخاص يقيمون خارج العراق"، مضيفاً أن "المشكلة تكمن في أن بعض المحامين شاركوا في التصرف بأراض تعود لخليجيين وعراقيين مغتربين خلافاً لإرادة مالكيها أو دون علمهم، ولذلك لم يعد بعد الآن بالإمكان بيع تلك الأراضي إلا من قبل مالكيها الأصليين".

يذكر أن محافظة البصرة تضم المئات من البساتين وقطع الأراضي الزراعية والبيوت التي تعود ملكيتها الى مواطنيين خليجيين كانوا يحملون الجنسية العراقية وتخلوا عنها خلال الثمانينات والتسعينات، ونسبة كبيرة من تلك العقارات تقع في قضاء أبي الخصيب الذي تكثر فيه بساتين النخيل، فضلاً عن قضاء الزبير الذي تشكل مساحته أكثر من نصف مساحة المحافظة، وفي غضون الأعوام القليلة الماضية أقدم العشرات منهم على بيع عقاراتهم بواسطة وكلاء معظمهم من المحامين.

البصرة تعلن اتخاذ اجراءات رسمية لمنع التصرف بعقارات المغتربين والخليجيين

اقتصاد