البصرة تعلن تراجع إيرادات المنافذ الحدودية

أعلنت لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة البصرة، الاثنين، تراجع إيرادات المنافذ الحدودية الواقعة في المحافظة الى أدنى مستوى نتيجة تطبيق القانون الجديد للتعرفة الكمركية، فيما دعت الى إعفاء المواد الغذائية والإنشائية من الزيادة في التعرفة الكمركية للتخفيف عن كاهل المواطنين ذوي الدخل المحدود.

السومرية نيوز / البصرة
أعلنت لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة البصرة، الاثنين، تراجع إيرادات المنافذ الحدودية الواقعة في المحافظة الى أدنى مستوى نتيجة تطبيق القانون الجديد للتعرفة الكمركية، فيما دعت الى إعفاء المواد الغذائية والإنشائية من الزيادة في التعرفة الكمركية للتخفيف عن كاهل المواطنين ذوي الدخل المحدود.

وقال رئيس اللجنة وعضو مجلس المحافظة مرتضى كريم الشحماني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تطبيق القانون الجديد للتعرفة الكمركية تسبب بتراجع عمليات الاستيراد عبر المنافذ الحدودية الموجودة في المحافظة"، مبينا أن "القانون تسبب أيضا بانخفاض إيرادات المنافذ الحدودية الجنوبية بشكل غير مسبوق، فعلى سبيل المثال عندما زرت منفذ سفوان الحدودي البري الوحيد مع دولة الكويت يوم الخميس الماضي كانت إيرادات المنفذ لذلك اليوم مليار دينار، ولكن عندما زرت نفس المنفذ يوم السبت الماضي كانت إيراداته مليوني دينار فقط".

وأكد الشحماني أن "الزيادة في التعرفة الكمركية التي نص عليها القانون الجديد تثقل كاهل المواطنين وتزيد من معاناتهم الناجمة عن غلاء الأسعار، والفقراء هم الأكثر تضررا، ولذلك يؤسفنا موقف مجلس النواب الذي وافق على تمرير القانون بصيغته الحالية"، مضيفا أن "مجلس المحافظة يتمسك بشدة بموقفه الرافض لطبيق قانون التعرفة الكمركية ما لم يعدل، بحيث ينبغي اعفاء المواد الغذائية والإنشائية من الزيادة الكمركية".

وأوضح رئيس لجنة المنافذ الحدودية أن "القانون الجديد له انعكاسات سلبية على اعمار المحافظة، حيث ان كشوفات المشاريع تم اعدادها على أساس الأسعار التي كانت سائدة في السوق لمواد البناء، ولكن بعد تطبيق القانون ارتفعت أسعار تلك المواد"، معتبرا أن "ذلك ينذر بتلكؤ وتأخر تنفيذ الكثير من المشاريع الخدمية".

من جانبه، قال عضو مجلس المحافظة ورئيس لجنة النفط والغاز في المجلس علي شداد الفارس في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قانون التعرفة الكمركية ما أن دخل حيز التنفيذ حتى تسبب بارتفاع أسعار الكثير من أنواع السلع، كما أدى الى انخفاض معدلات التبادل التجاري عبر المنافذ الحدودية الواقعة ضمن حدود المحافظة"، موضحا أن "الحكومة المحلية في البصرة بشقيها التشريعي (مجلس المحافظة) والتنفيذي (ديوان المحافظة) تدعو الحكومة الاتحادية الى إرجاء تطبيق القانون الى إشعار آخر، كأن يؤجل تنفيذه لمدة عام على الأقل".

وأشار الفارس الى أن "تطبيق القانون الجديد سبب ويسبب هجرة للتجار ورجال الأعمال من البصرة الى اقليم كردستان، بحيث تتحول مسارات تجارتهم من منافذ البصرة الى منافذ الاقليم التي لم تلتزم بعد بتطبيق القانون الجديد، وفيها تقدم تسهيلات الى التجار والمستوردين، ولدينا وثائق تثبت ذلك"، لافتا الى أن "تطبيق القانون من المحتمل أن يؤدي قريبا الى تنشيط حركة الاستيراد من خلال المنافذ الحدودية التي تخضع لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي".

يذكر أن البصرة تعد القلب النابض للاقتصاد العراقي، فهي تضم خمسة موانئ تجارية نشطة، ومنفذين حدوديين بريين، هما منفذ الشلامجة مع إيران، ومنفذ سفوان مع الكويت، فضلا عن آلاف المزارع والبساتين، والعديد من المصانع الحكومية الكبيرة (معظمها متوقفة عن الانتاج)، كما تنتج وتصدر معظم كميات النفط العراقي. وبالرغم من كل ذلك فإن سكان المحافظة يعانون من تحديات ومشاكل كبيرة وكثيرة، وتواجه الحكومة المحلية صعوبات بالغة في إيجاد حلول ناجعة لتلك المشاكل والتحديات نتيجة محدودية صلاحياتها وضعف التخصيصات المالية.