مجلس البصرة ينفذ قراره بعدم تطبيق قانون التعرفة الجمركية ويؤكد استعادة المنافذ حيويتها

أعلن مجلس محافظة البصرة، الخميس، تنفيذ قراره الذي يقضي بعدم تطبيق قانون التعرفة الجمركية في المنافذ الحدودية البرية والبحرية الواقعة في المحافظة، داعياً التجار الى تخفيض أسعار السلع بعد إلغاء زيادة التعرفة.

أعلن مجلس محافظة البصرة، الخميس، تنفيذ قراره الذي يقضي بعدم تطبيق قانون التعرفة الجمركية في المنافذ الحدودية البرية والبحرية الواقعة في المحافظة، داعياً التجار الى تخفيض أسعار السلع بعد إلغاء زيادة التعرفة.

وقال رئيس لجنة المنافذ الحدودية في مجلس المحافظة مرتضى كريم الشحماني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المجلس قام بنفسه بتطبيق قراره الذي أصدره يوم أمس بعدم السماح بتطبيق قانون التعرفة الجمركية إلا بعد الالتزام به بشكل تام من قبل حكومة اقليم كردستان"، مبيناً أن "عدداً من أعضاء مجلس المحافظة ومجلس النواب توجهوا الى منفذ الشلامجة الحدودي وأشرفوا على دخول الكثير من الشاحنات المحملة بالبضائع وفقاً للسياقات التي كانت معتمدة قبل تطبيق القانون، ومن ثم توجهوا الى منفذ سفوان الحدودي وقاموا بنفس الشيء".

ولفت الشحماني الذي ينتمي الى كتلة بدر الى أن "موظفي الجمارك العاملين في المنفذين البريين تفهموا قرار مجلس المحافظة ولم يعترضوا على تنفيذه، ولو كان أحدهم اعترض لطلبنا منه الذهاب الى وزارته والعمل فيها"، مضيفاً أن "الموانئ التجارية أيضاً تخلت عن قانون التعرفة الجمركية بموجب قرار مجلس المحافظة".

وأشار الشحماني الى أن "المنافذ الحدودية في البصرة كانت مصابة بالشلل خلال الأيام القليلة الماضية بسبب تطبيق قانون التعرفة الجمركية، ولكنها الآن في طور استعادة نشاطها وحيويتها نتيجة تطبيق قرار مجلس المحافظة"، مضيفاً أن "على التجار تخفيض أسعار السلع الى معدلاتها السابقة، وعدم استغلال ما جرى".

يشار الى أن مجلس محافظة البصرة أصدر خلال جلسة عقدها يوم أمس قراراً يقضي بعدم تطبيق قانون التعرفة الجمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل في المنافذ الحدودية الواقعة في المحافظة، ولوح باللجوء الى القوة لتطبيق القرار في حال الاعتراض عليه، وأكد المجلس أن القرار جاء بعد أن تسبب تطبيق القانون منذ يوم السبت الماضي في غلاء أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية، فضلاً عن إصابة المنافذ الحدودية البرية والبحرية (الموانئ) بالشلل.

يذكر أن البصرة تعد القلب النابض للاقتصاد العراقي، فهي تضم خمسة موانئ تجارية نشطة، أقدمها ميناء المعقل القريب من مركز المدينة، وأكبرها ميناء أم قصر الذي تم شطره في عام 2010 الى ميناءين، أحدهما شمالي والآخر جنوبي، كما تحتوي المحافظة على منفذين حدوديين بريين، هما منفذ سفوان مع الكويت، ومنفذ الشلامجة مع إيران، كما تسعى الحكومة المحلية منذ منتصف العام الحالي لافتتاح منفذ بري آخر من إيران.