صحيفة بريطانية: الدينار العراقي واحد من اكثر العملات عرضة للخطر بالشرق الأوسط

ذكرت صحيفة "بلومبيرغ" البريطانية، الاربعاء، أن إحتياطيات العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي إنخفضت الى 59 مليار دولار منذ الثالث والعشرين من تموز الماضي، معتبرةً الدينار العراقي واحداً من اكثر العملات عرضة للخطر في منطقة الشرق الأوسط، فيما أكد مدير عام في البنك المركزي العراقي أن قيمة الدينار لن تنخفض.

السومرية نيوز/ ترجمة
ذكرت صحيفة "بلومبيرغ" البريطانية، الاربعاء، أن إحتياطيات العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي إنخفضت الى 59 مليار دولار منذ الثالث والعشرين من شهر تموز الماضي، معتبرةً الدينار العراقي واحداً من اكثر العملات عرضة للخطر في منطقة الشرق الأوسط، فيما أكد مدير عام في البنك المركزي العراقي أن قيمة الدينار لن تنخفض.

وقالت الصحيفة في تقرير، إن "أزمة العملة في اي بلد تكون ذات عواقب وخيمة على اقتصاده، وأن التهديد الذي يمثله إنخفاض قيمة الدينار العراقي نتيجة انخفاض احتياطيات العملة الأجنبية في العراق وهبوط اسعار النفط قد يتسبب بجعل المعركة ضد تنظيم داعش أكثر صعوبة".

وأكد التقرير، أن "ثاني اكبر منتج للنفط في منظمة اوبك بعد السعودية يعتمد فقط على عائدات النفط لتمويل عملياته العسكرية ومحاولة قمع الاضطرابات التي تتعلق بالاقتصاد العراقي"، مبيناً أن "إحتياطيات العملة الاجنبية في البنك المركزي إنخفضت الى 59 مليار دولار منذ الثالث والعشرين من تموز الماضي والخسائر تتصاعد".

وأشار الى أنه "في الـ25 يوما الأولى من شهر آب الحالي باع البنك المركزي 4.6 مليار دولار من العملة للحفاظ على الدينار بمعدل ثابت، وهو ما يعني أن معدل التدفق اليومي للدولار بلغ 184 مليون دولار".

وأضاف أن "الدينار العراقي هو واحد من اكثر العملات عرضة للخطر في منطقة الشرق الأوسط على الرغم أنه من المرجح استقرار سعر الصرف في الوقت الحالي"، منوهاً الى أن "انهيار قيمة الدينار يمكن أن يتسبب بارتفاع تكاليف المعيشة للعراقيين الذين يحتجون في الوقت الحالي ضد الفساد الحكومي وانقطاع الكهرباء ونقص المياه".

وأوضح أن "البنك المركزي يقاوم حتى الان الضغوط الحكومية لطباعة عملة جديدة لتغطية عجز الميزانية البالغ 30 مليار دولار، وأعلن خلال الاسبوع الماضي خططا بشأن سندات بقيمة 6 مليار دولار متبوعة بـ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي".

ولفت التقرير الى أنه "على الرغم من أن هذه المبالغ ليست كبيرة بما يكفي لسد النقص لكن ذلك يترك وزارة المالية بخيارات قليلة منها الاقتراض من المصارف المحلية او اجبار البنك المركزي على شراء سندات مقومة بالدولار من وزارة المالية".

وذكر التقرير أن "العراق سيكون قادراً على تمويل العجز الحاصل عام 2015، لكن في حال إستمرار المعركة ضد تنظيم داعش وانخفاض اسعار النفط فسيصطدم العراق بالجدار".

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي ومؤلف كتاب "الاقتصاد السياسي للعراق" فرانك غونتر، إن "إستمرار هذه العاصفة بشكلها الحالي يعني استمرار فقدان العراق لأحتياطياته مما يدفع الحكومة العراقية الى خفض قيمة الدينار"، مبيناً أن "العملة العراقية قد تضعف بنسبة 20% خلال العام المقبل".

وفي سياق متصل، أكد وليد عيدي وهو أحد المديرين العامين في البنك المركزي العراقي أن "السياسة الحالية هي تلبية الطلب على الدولار، وان الاحتياطيات لن تنضب بسبب مبيعات النفط"، مشدداً على أن "قيمة الدينار لن تنخفض".