أعلن
وزير الصناعة محمد صاحب الدراجي، الاثنين، عن البدء بسلسلة إجراءات إصلاحية للنهوض بالقطاع الصناعي، وفيما أشار الى أن الاجراءات ستشمل "تجديد دماء" القيادات في الوزارة، أكد تخويل مدراء المصانع صلاحيات كافية لادارة عمليات الانتاج.
وقال
الدراجي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة وحضرته
السومرية نيوز، إنه "في ظل الظروف الاقتصادية وسياسة الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة وتوجيهات المرجعية الدينية، ونظراً للظرف الصعبة للصناعة المدمرة عمدا ومن غير عمد، قررنا أن نبدأ بسلسلة إجراءات لإصلاح ما يمكن اصلاحه والوصل الى نقطة الشروع لنهضة في هذا البلد"، مبيناً أن "الإصلاحات ستشمل إجراءات إدارية ومالية، وإصلاحات فنية في كافة مرافق الوزارة والشركات التابعة لها".
وأضاف الدراجي، أن "الإجراءات الادارية ستشمل دمج الشركات المتشابهة والقريبة الجغرافية، ومناقلة ملكية المعامل بين الشركات بعد الدمج لغرض حصر الانتاج النمطي، وتقليل عدد المدراء العامين لتسهيل السيطرة المركزية وإعطاء الصلاحيات المنصوص عليها بقانون الشركات رقم 22 سنة 1997 للشركات العامة كاملة، واستخدام الصلاحيات الحصرية المنصوص عليها بالقانون وجعل مركز الوزارة اطار تنظيمي لمساعدة الشركات"، مشيراً إلى أن "الاجراءات تشمل أيضاً تخويل مدراء المصانع صلاحيات كافية لإدارة عمليات الانتاج تحت اشراف مجالس ادارات الشركات".
وبين الدراجي، أن "الاصلاحات الفنية تشمل استقطاب القطاع الخاص والاستثمار في معامل الوزارة مع اعطاء التسهيلات اللازمة للمشاركة في ادارة عمليات الانتاج واستقطاب رؤوس الاموال لإعادة تأهيل المصانع"، مشيراً إلى أن "تلك الاصلاحات تشمل أيضاً الاستثمار المعدني واستقطاب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية للاستفادة الجيولوجية واستخراجه وتصنيعه وتحويله الى عملة صعبة، وتسهيل الاجراءات البيروقراطية المتبعة في هيئة المسح الجيولوجي ومقر الوزارة ومحاسبة جميع المعرقلين".
وتابع الدراجي، أن "الاجراءات المالية تشمل العمل على تفعيل قانون التعرفة
الجمركية وتطبيقه على جميع المنافذ الحدودية بدون استثناء والطلب من
اقليم كردستان تطبيق هذا القانون، والعمل على وضع المفارز الجمركية على مخارج الاقليم باتجاه اراضي المركز لضبط عملية تفتيش السلع القادمة من جهة الاقليم من حيث النوعية ودفع الرسوم الجمركية"، مطالباً في الوقت ذاته
اللجنة الاقتصادية في
مجلس الوزراء بـ"الاسراع في وضع آليات لحل مشكلة المشاريع المتوقفة ودفع مستحقات المقاولين والمجهزين، واعطاء اولوية للمشاريع الصناعية في موضوع الدفع بالآجل واعتبار المشاريع الصناعية مشاريع استراتيجية".
ودعا وزير الصناعة الى "تغيير قوانين
مجلس قيادة الثورة، وقرارات بريمر المتعلقة بالصناعة واستبدالها بما يخدم تشجيع الصناعة المحلية ومنها نظام الحوافز للعاملين، وإعادة ارتباط المصرف الصناعي بالوزارة، وتحويل بعض الشركات الى شركات مساهمة واعطاء العاملين فيها اسهم حسب سنوات الخدمة".
واشار الدراجي الى أن "الاجراءات الإصلاحية التي قررنا البدء بها تضم جانب الموارد البشرية والتي تشمل تجديد دماء القيادات في الوزارة وفتح المجال للقيادات لادارة الملف الصناعي في البلد وفق التطور الصناعي والاداري في العالم، وفتح المجال للايادي العاملة الشابة للالتحاق بالركب الصناعي من خلال تطبيق قانون الموازنة وتشجيع التقاعد الاختياري مع ضمان الحقوق التقاعدية الكاملة لمن يختار ذلك مع مساعدة تشريعية وتنفيذية من قبل
وزارة المالية ومجلس النواب".
ولفت الدراجي إلى أن "الاجراءات المتعلقة بالموارد البشرية تشمل فتح مراكز تنمية بشرية على مستوى شعبة في كل الشركات مهمتها جعل قوة العمالة قوة مساندة للعمالة المستخدمة للمصنع من قبل
المستثمر او الشريك او الادارة العامة، تقوم بتهيئتهم وتدريبهم للدخول في حالة العمالة الفاعلة عند تطور الانتاج وكذلك متابعة رواتبهم ومستحاقتهم وضمان حقوقهم".
يذكر أن
رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن مؤخراً عن اطلاق ما سماها بـ"حزمة الإصلاحات" كان ابرزها اعفاء نواب رئيسي الجمهورية والوزراء من مناصبهم، وذلك بعد تظاهرات واحتجاجات شعبية شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات أخرى خلال الاسابيع الماضية.